سياسيون يرفضون المثول أمام النائب العام فى «أحداث المقطم»

«الحرية والعدالة»: سنقدم بلاغات ضد «حازم والحسينى والعليمى وعبدالفتاح».. و«عبدالعظيم»: «طلعت» غير شرعى

رفض عدد من الشخصيات السياسية الاتهامات التى ساقها متحدثون باسم حزب الحرية والعدالة وتنظيم الإخوان، وقياديون بهما، بشأن تورط قيادات ب«جبهة الإنقاذ» ورموز سياسية فى أعمال العنف التى وقعت أمام مكتب الإرشاد، وأعربوا عن رفضهم المثول أمام النائب العام المستشار طلعت عبدالله، إذا جرى استدعاؤهم للتحقيق، لأنه «نائب عام غير شرعى»، حسب وصف بعضهم.
وقال مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إن «الإخوان والحرية والعدالة سيتقدمان ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور حازم عبدالعظيم، وعلاء عبدالفتاح، الناشطين السياسيين، لتورطهما فى أحداث المقطم»، مضيفاً: «نمتلك فيديوهات ستفضح كل من اعتدى على شباب الإخوان»، فيما أضاف محمد زيدان، المتحدث باسم «الحرية والعدالة» إلى قائمة المتهمين بالتورط فى الأحداث كلاً من الإعلامى يوسف الحسينى، وزياد العليمى.
وفى المقابل، اتهم حمدين صباحى، القيادى ب«جبهة الإنقاذ»، قناة الإخوان «مصر 25» بترويج شائعات وترديد أكاذيب ضد «التيار الشعبى». وقال: «ترويجهم للأكاذيب ضدنا يؤكد قوة التيار الشعبى والقوى المدنية فى مواجهة الفاشية التى تسعى الإخوان لفرضها على المصريين».
ووصف حازم عبدالعظيم، النائب العام بأنه «فاقد للشرعية»، وقال: «إذا استُدعيت للتحقيق سأطلب انتداب قاضٍ للتحقيق فى الواقعة»، وتابع: «كنا واقفين فى ميدان النافورة فى مظاهرات سلمية بعيداً عن مكتب الإرشاد، وجاء أكثر من 500 واحد من الجبل لضربنا بالطوب».
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن رفض شخصيات سياسية الحضور للتحقيقات حال صدور قرار ضبط وإحضار أو استدعاء يعنى أنهم قانونياً باتوا معرضين للقبض عليهم، مضيفاً أن على المتهمين من الناشطين السياسيين فى البداية حضور التحقيقات والدفع ببطلان التحقيق، مستندين إلى وجود لغط قانونى حول شرعية النائب العام.