أحزاب جبهة الإنقاذ تعلن الحرب على دولة القانون

أعلنت قيادات بارزة بجبهة الإنقاذ في أحزاب جبهة الإنقاذ خروجها على القانون، ورفضها المثول أمام النائب العام في التحقيقات التي اندلعت في جمعة حصار المساجد.
وشدد حازم عبد العظيم، القيادي في جبهة "الإنقاذ"، والمتهم بنقل معلومات خطيرة عن مصر للكيان الصهيوني، أحالت دون توليه وزارة الاتصالات في حكومة عصام شرف، على رفضه المثول أمام مكتب النائب العام للتحقيق معه في البلاغ المقدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين ضد 3 أحزاب سياسية و 17شخصية عامة بالتحريض علي أحداث مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم في جمعة حصار المساجد.
وقال أحمد دومة - الناشط السياسي- المتهم الأول في إشعال أحداث العنف التي اندلعت قبل جمعة حصار المساجد بيومين، إنه لا يمكن أن يمثل أمام المستشار طلعت عبدالله النائب العام لأنه لا يعترف بشرعيته، وأضاف دومة في تغريدة على تويتر: "لا أعترف بشرعيّة النائب الخاص لمرسي وعصابته، ولذلك لن أمثل للتحقيق أمامه في قضيّة التحريض ولا غيرها"، وأردف ساخرا: النائب الخاص يفتح التحقيق فوراً في قضيّة "المقطم"، يبدو أنه كان مصابا بشلل عندما تم قتل المتظاهرين أو سحلهم وتعذيبهم ولم يشف غير الآن!!
ومن جهته هاجم طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب بالحزب النائب العام واصفا استدعائه على خلفية الاتهام بالتحريض على الاعتداء على مقر الإخوان بالمقطم بأنه غير حيادي ومنحاز لجماعة الإخوان المسلمين، منوها أنه لم يقرر بعد إن كان سيذهب إلى النائب العام أم لا في حال تم استدعاءه، على حد تعبيره.
وأكد خالد تليمة أحد شباب جبهة التحالف الشعبي الاشتراكي عدم مثوله أمام النائب العام، لعدم اعترافه بشرعيته هو الآخر.