ناصر أمين: قرار ضبط النشطاء يؤكد انهيار دولة القانون فى مصر

أوضح الخبير الحقوقى ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن قرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين يؤكد انهيار دولة القانون فى مصر، وعدم حياد جهات التحقيق، مضيفاً أن هذا الإجراء يجذر ويؤصل أن مصر لم تصبح دولة قانون، وأن النظام الحاكم يستخدم الهيئات القضائية فى تصفية حساباته مع خصومه السياسيين.
وأكد أمين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يجوز للنائب العام أن يصدر أمراً بمنع أحد من السفر، وأن قرار المنع من السفر لابد أن يصدر من هيئة قضائية، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لا يجوز إصدار أمر ضبط وإحضار إلا إذا رفض الشخص المثول أمام الجهة القضائية بعد مخاطبته بذلك.
وأضاف رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أنه على النائب العام قبل أن يصدر قرار بضبط وإحضار النشطاء السياسيين أن يصدر قرار بضبط وإحضار من يقومون بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى ويقومون بتفتيش سيارات الإعلاميين والمارة والاعتداء عليهم على مسمع ومرأى من قوات اﻷمن.
كما أشار أمين، فى تصريحاته، إلى أنه إذا كان النائب العام صادقا فى تطبيق القانون فعليه أن يصدر أمراً بضبط وإحضار كل من ارتكب جرائم اعتبارا من الأشخاص الذين اعتدوا على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وفى المقطم الجمعة قبل الماضية، وانتهاكات حقوق الإنسان فى بورسعيد والمنصورة والسويس.