"التحالف" يرفض قانون الصكوك ويعرض اقتراحاته على الرئاسة

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الدولة "الإخوانية" لم تكتف بما تعانيه مصر من مديونية بلغت في نهاية ديسمبر 2012 أكثر من 1294 مليار جنيه وديون خارجية إضافة إلى 236 مليارًا ديون خارجية وبما يضع أعباء كبيرة على عاتق الاقتصاد المصري. وتسعى منذ شهور للحصول علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار لكي تستطيع التوسع في المزيد من القروض حيث يعد قرض الصندوق شهادة أن الدولة تطبق روشتة الصندوق التي بدأت بشايرها برفع الأسعار والضرائب علي الفقراء ، وتفجر أزمات الوقود.
وأضاف التحالف في بيان له اليوم الأحد "بدلا من البحث عن حلول محلية لتخفيض عجز الموازنة وتقليل الاستهلاك الترفي والحكومي غير المنضبط ، وبدلا من البحث عن تعبئة المدخرات المحلية باكتساب ثقة المصريين ، نتجه إلى الصكوك، وهي أداة للتمويل إضافة إلى أذون الخزانة العامة والسندات الحكومية".
وأكد البيان على أن اكتساب ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ستأتي باستقرار داخلي ورؤية اقتصادية واضحة وتوجهات للتنمية معلنة.
وأوضح " التحالف " أن مصر حتى الآن تعيش الانفلات الأمني والفساد الحكومي والإنفاق الترفي والاستيراد غير المنضبط والاستدانة المفتوحة، وكلها تقود إلي المزيد من عجز الموازنة وميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي.
وأشار البيان إلى أن الصكوك والديون توجه للاستهلاك والإنفاق الجاري ولا توجه لبناء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل وتوفير إنتاج يضمن سداد القروض، لذلك نقترض لسداد الديون القديمة سواء بقروض أو سندات أو صكوك.
وأعلن الحزب رفضه لقانون الصكوك الجديد لأنه يقود البلاد للمزيد من الديون، كما أنه يفتح الباب أمام الأجانب في امتلاك الأصول المصرية، ورغم حديث القانون عن أصول الملكية عامة، لم يتحدث عن أصول الملكية الخاصة للدولة، ورفض القانون الجديد أن يكون مقابل الصكوك حق انتفاع وجعله نقل ملكية بما يعرض ثروات مصر للبيع.
وأكد البيان على أن الصكوك تجذب المستثمر الخليجي ولا تمثل ميزة للمستثمر الدولي أو المصري وأن القانون أعفى شركات التعامل في الصكوك من الخضوع لشروط التسجيل في البورصة وأعفى الصكوك من الضرائب.
ورفض"التحالف" الصكوك و الاستدانة، مؤكدين أن مصر لديها أدوات اقتصادية ومالية يمكن من خلالها مواجهة الأزمة الحالية بإعادة توزيع أعبائها وتحميل الأغنياء بمسئولياتهم، ويتم ذلك بسياسة ضريبية عادلة وضرائب تصاعدية على الدخول، وبحد أدنى وأعلى للأجور، وبمواجهة الفساد، بدون ذلك لن تقدم الصكوك الإسلامية جديدا لأزمة الاقتصاد المصري وستكون عبئا جديدا علينا.