دار الكتب المصرية ذاكرة الأمة المصرية وحافظة تراثها، وهي من المكتبات القديمة التى أنشئت منذ العصر الفاطمى كخزانة للكتب، ووصفت حينها بأنها من عجائب الدنيا، ثم بيعت بعد سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية، وفى أواخر العصر العثمانى وخرج منها الكثير من المخطوطات بطرق غير مشروعة استقرت فى مكتبات أوربا، ثم جاءت الحملة الفرنسية لتستولى على العديد من المخطوطات النادرة لتوضع فى المكتبة الأهلية بباريس، ثم أنشأ محمد على النواة الأولى لدار الكتب "الكتبخانة" وكان مقرها القلعة. تم تشيد أول دار خاصة بالكتاب فى ميدان أحمد ماهر بباب الخلق، وكانت تابعة لوزارة الأوقاف، إلى أن انضمت إلى وزارة المعارف، ثم وضع حجر الأساس لمبناها الجديد الحالي على كورنيش النيل، وبدأ الانتقال إلى المبنى الجديد تدريجيًّا ابتداء من سنة 1971م. وتضم الدار مجموعات نادرة من المخطوطات العربية والشرقية، وأوراق البردي العربية، والنقود الإسلامية ولوحات الخط العربي وخرائط نادرة، ودوريات كثيرة، ويبلغ عدد المخطوطات التي تضمها دار الكتب الآن نحو ستين ألف مخطوط، بعد أن أضيف إليها مكتبات غنية أثرت رصيد الدار وضاعفت عددها. بدأ د. عبد الناصر حسن - رئيس مجلس إدارة دار الكتب - حديثه عن مشاكل الموظفين التي تفاقمت بعد ثورة يناير، ويطالبون بزيادة رواتبهم, ولكن أغفلوا أن الدولة عليها التزامات وعند توافر الإمكانات فلن تتردد فى الاستجابة لطلباتهم، فالدار تعاني من نقص الموارد المالية، وليس لدينا ميزانية كافية لتطوير المشاريع أو عمل مكتبات نوعية وتطويرها وعمل مركز مسح ضوئى للمقتنيات النادرة للكتب والمخطوطات والبرديات والألبومات. وفى سؤال عن كيفية إرجاع المخطوطات النادرة التى خرجت بطرق غير مشروعة قال "حسن": نحن نتحرك عندما نعرف أماكنها، أما عن ضياع المخطوطات والوثائق فى الدولة فنحن غير مسئولين عنها لأننا طالبنا مرارًا بأن تتوجه جميع الهيئات للدار وتسليم الوثائق التى لديها، فهم بسهولة يمكن أن يفرطوا فيها أو يبيعوها، كما أنها تحفظ بطرق خاطئة، مما يجعلها تتلف، ومن هنا فقد تقدمنا بمشروع قانون طالبنا فيه أن يكون لنا الحق في الحصول على الوثائق المهمة من الهيئات والمؤسسات المختلفة، أما تهريب الوثائق خارج مصر فى أغلب الأحوال لا تعود. وقال رئيس الدار: لدينا خطة خمسية تم وضعها للتطوير، مثل الانتهاء من إقامة دار للحضانة للعاملين بالدار، كما تم افتتاح دار الدوريات منذ أربعة أسابيع، كما نسعى لعمل قاعة تسمى "الفجر" للمكفوفين بها كومبيوتر ناطق وذلك خلال 3 أشهر، وهناك قاعة أخرى لإدارة التنمية البشرية، وعمل دورات فى الحفظ والفهرسة والترميم وغيرها للنهوض بالعمالة فى دار الكتب، وذلك خلال شهرين من الآن، وتم الانتهاء من 95% من دار الوثائق الجديدة بتكلفة 100 مليون جنيه، كما سيتم تطوير إدارة المخطوطات كاملة بنهاية هذا العام، كما سيتم نقل المخطوطات الفارسية والتركية والعبرية إلى دار الكتب في باب الخلق، كما سيتم العمل كل عام بتحويل إحدى المكتبات الموجودة إلى متخصصة فى مجال من المجالات مثل الطب والهندسة والعلوم على أن تكون بها كافة المراجع والكتب الحديثة فى هذا التخصص كما سيتم تزويدها بمواقع التى تنشر أحدث المراجع العلمية بكل تخصص. وأشار إلى أنهم يحاولون الحصول على منح لشراء أجهزة مسح ضوئى لأنه لا يوجد إلا جهازين فقط غير قادرين على القيام بكل العمل، فعندنا حوالى 58 ألف مخطوطة، ونحن نحتاج 10 أجهزة، وطلبنا جهازين من الهند، ومن تركيا 4 أجهزة، وقدمنا فى منحة إلى اليابان ولكن لم يصل شيء حتى الآن. وعن نصيب الأقاليم فى دار الكتب فقال: إن الدار مركزية وقاصرة على القاهرة وضواحيها. وقال رضا الوزيرى - رئيس الإدارة المركزية وأقدم موظف بدار الكتب: هناك مشكلة كبيرة، وهى قلة السعة التخزينية للدار، وذلك راجع إلى قانون الإيداع، والذى يقضى بحصول الدار على 10 نسخ من كل كتاب يطبع داخل مصر، وحل هذه المشكلة هى تحويلها إلى مكتبات رقمية. وأضاف "الوزيرى" أن هناك مشكلة فى العاملين بالدار؛ حيث إن تعليمهم وتدريبهم على الأساليب الحديثة فى التعامل يكلف الدولة أموالاً ووقتًا، لعدم وجود تعيينات جديدة من ذوى الدراية بالعلم والتكنولوجيا.