"الصحة العالمية": 7% فقط من سكان العالم لديهم قوانين شاملة للسلامة على الطرق

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم، تقريرا عن الوضع العالمى للسلامة على الطرق لعام 2013، يصف فيه حالة السلامة على الطرق فى البلدان المشاركة فى التقرير، والتى يصل عددها 182 دولة، بينها 19 دولة من إقليم شرق المتوسط، أي ما يقرب من 99٪ من سكان العالم أو 6.8 مليار مواطن.
أوضح التقرير أن 28 دولة، يعيش بها 7٪ فقط من سكان العالم، لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الخمسة الرئيسية، وهى القيادة تحت تأثير الكحول، السرعة، عدم استخدام خوذات الدراجات، أحزمة المقاعد، مقاعد تثبيت الأطفال.
وأضاف التقرير: فى الفترة من 2007 إلى 2010 نجحت 88 دولة فى خفض عدد الوفيات على الطرق، ومع ذلك ارتفع عدد الوفيات فى 87 دولة أخرى خلال نفس الفترة، حيث لايزال العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق فى جميع أنحاء العالم مرتفعا على نحو غير مقبول، ويبلغ 1.24 مليون شخص سنويا.
وكشف التقرير، أن إقليم شرق المتوسط يتحمل وحده 10٪ من الوفيات العالمية الناجمة عن تصادمات الطرق، حيث يعد فى المرتبة الثانية بين أقاليم منظمة الصحة العالمية من حيث أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن هذا السبب، كما يضم الإقليم عددا من الدول التى لديها أعلى معدلات الوفاة من حوادث الطرق على مستوى العالم، موضحا أنه من غير المألوف أن تكون أعلى معدلات الوفيات جراء التصادمات على الطرق فى الإقليم بالدول منخفضة الدخل، وتبلغ 21.7 لكل 100 ألف من السكان، لافتا إلى أن هذا المعدل يزيد على ضعف المعدل العالمى البالغ 8.7 لكل 100ألف من السكان فى البلدان المرتفعة الدخل.
وأشار التقرير، أن المشاة وراكبى الدراجات يمثلون 27٪ من مجموع الوفيات على الطرق عالميًا، و45٪ من ضحايا التصادمات على الطرق فى إقليم شرق المتوسط من ضمن نفس الفئة، ومعظمهم من المشاة، ومع ذلك لم يضع سوى عدد قليل من تلك الدول سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشى وركوب الدراجات، أو لفصل مستخدمى الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم.
وأكد التقرير أن 59٪ من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما، 77٪ منهم ذكور، ويعد خطر الوفاة نتيجة للإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق هو الأعلى فى إقليم منظمة الصحة العالمية الإفريقى، ويبلغ 24.1 لكل 100ألف من السكان، يليه إقليم شرق المتوسط، ويبلغ 21.3 لكل 100ألف نسمة، وأقل إقليم هو إقليم منظمة الصحة العالمية الأوروبي، ويبلغ 10.3لكل 100ألف من السكان.
كما نفذت 59 دولة، تغطى 39٪ من سكان العالم، الحد الأقصى للسرعة فى المناطق الحضرية، وهو 50 كم/ساعة، وتسمح السلطات المحلية بتعزيز المزيد من تقليل هذا الحد، فى حين أن 89 دولة، تغطى 66٪ من سكان العالم، لديها قانون شامل بشأن منع القيادة تحت تأثير الكحول، ويحدد الحد الأقصى لتركيز الكحول فى الدم بمقدار 0.05 غرام / ديسيلتر، كما أن 90 دولة، تغطى 77٪ من سكان العالم، لديها قوانين بشأن ارتداء خوذة الدراجة، وهى تغطى جميع راكبى الدراجات على جميع الطرق، مع جميع أنواع المحركات، ولديها معايير لخوذة الدراجة، و111 دولة، تغطى 69٪ من سكان العالم، لديها قوانين شاملة بشأن حزام الأمان، تغطى جميع الركاب، و96 دولة، تغطى 32٪ من سكان العالم، لديها قانون بشأن تثبيت الأطفال، ويؤكد التقرير على أن معظم الدول، حتى صاحبة أفضل أداء فى السلامة على الطرق، أوضحت أن تطبيق القوانين لديها غير كاف.
وفي نهاية التقريرأوضح أن عقد العمل يعد من أجل السلامة على الطرق من عام 2011 إلى 2020، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة تاريخية للبلدان كي توقف الخسائر المتوقعة وتحد منها، - فبدون العمل اللازم- متوقع أن يٌقتل حوالي 1.9 مليون شخص على الطرق كل عام بحلول عام 2020.