اعلنت منظمة الصحة العالمية: أن هناك نحو 12 مليون شخص يموتون سنويا بسبب حوادث الطرق وعدم اتباع قوانين السلامة. وأشارت المنظمة فى تقريرها والذى يحمل عنوان الوضع العالمي للسلامة على الطرق لعام 2013 أن التقرير اشتمل على معلومات من 182 بلدا - منها 19 بلدا من إقليم شرق المتوسط – وتشكل بمجملها ما يقرب من 99٪ من سكان العالم أو 6.8 مليار شخص. وأوضح التقرير أن هناك 28 بلداً فحسب، يعيش فيها 7٪ فقط من سكان العالم، لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الخمسة الرئيسية وهي: القيادة تحت تأثير الكحول، والسرعة، وعدم استخدام خوذات الدراجات، وأحزمة المقاعد، ومقاعد تثبيت الأطفال. ويؤكد التقرير أن هناك 88 بلداً نجح في خفض عدد الوفيات على الطرق، مما يدل على أن تنفيذ التحسينات أمر ممكن. وكشف التقرير عن ارتفاع اعداد الوفيات في 87 بلداً خلال نفس المدة. مؤكدا انه لا يزال العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق في جميع أنحاء العالم مرتفعاً على نحو غير مقبول، حيث يبلغ 1.24 مليون شخص سنوياً. وأعلن التقرير أن إقليم شرق المتوسط يتحمل وحده 10٪ من الوفيات العالمية الناجمة عن تصادمات الطرق، وأنه في المرتبة الثانية بين أقاليم منظمة الصحة العالمية من حيث أعلى معدلات الوفيات الناجمة عنها. واعلن التقرير أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27٪ من مجموع الوفيات على الطرق على الصعيد العالمي. وأن 45٪ من ضحايا التصادمات على الطرق في إقليم شرق المتوسط هم من مستخدمي الطرق المعرّضين للخطر مثل ( المشاة، وراكبي الدراجات النارية، والدراجات الهوائية)، ومعظمهم من المشاة. موضحا أن 59٪ من أولئك الذين قتلوا في التصادمات على الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عاما، و 77٪ منهم هم من الذكور. وان خطر الوفاة نتيجة للإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق هو الأعلى في إقليم منظمة الصحة العالمية الأفريقي، حيث يبلغ 24.1 لكل مئة ألف من السكان، يليه إقليم شرق المتوسط، ويبلغ 21.3 لكل مئة ألف نسمة، وأقل إقليم هو إقليم منظمة الصحة العالمية الأوروبي، ويبلغ 10.3 لكل مئة ألف من السكان. وأوضح التقرير أن هناك 89 بلداً، يغطي 66٪ من سكان العالم، لديها قانون شامل بشأن منع القيادة تحت تأثير الكحول، ويحدد الحد الأقصى لتركيز الكحول في الدم بمقدار 0.05 غرام / ديسيلتر. وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان، إن هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية، من أجل ضمان إصدار التشريعات المناسبة للسلامة على الطرق، وإنفاذ القوانين الصارمة، التي يجب علينا جميعا الالتزام بها"، وأضافت "وستواصل الأسر والمجتمعات المحلية تكبُّدها للمآسي والأحزان، وستواصل النظم الصحية تحملها لوطأة الإصابة والإعاقة الناجمة عن التصادمات على الطرق".
