أصدرت اليوم منظمة الصحة العالمية تقريراً عن الوضع العالمي للسلامة على الطرق لعام 2013: دعم عقد العمل، والذي يصف حالة السلامة على الطرق في الدول المشاركة في التقرير، ويشدد على الثغرات في السلامة على الطرق على الصعيد الوطني. والأهم من ذلك أنه بمثابة خط الأساس لرصد الإجراءات، التي تتخذ خلال عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020. يقدم التقرير معلومات من 182 دولة - منها 19 دولة من إقليم شرق المتوسط، وتشكل بمجملها ما يقرب من 99٪ من سكان العالم أو 6.8 مليار إنسان. أوضح التقرير، أن هناك 28 دولة فقط، يعيش فيها 7٪ فقط من سكان العالم، لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الخمسة الرئيسية وهي: القيادة تحت تأثير الكحول، والسرعة، وعدم استخدام خوذات الدراجات، وأحزمة المقاعد، ومقاعد تثبيت الأطفال. ويشير التقرير، من بين التدابير الأخرى المعروضة فيه، إلى أن وتيرة التغيير التشريعي تحتاج إلى التسريع، حتى يمكن بلوغ هدف عقد الأممالمتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، والمتمثل في إنقاذ حياة 5 ملايين شخص. ويوثِّق التقرير أيضًا أنه من 2007 إلى 2010، نَجَحَت 88 دولة في خفض عدد الوفيات على الطرق، مما يدل على أن تنفيذ المقترحات أمر ممكن. ومع ذلك، ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة خلال نفس الفترة. ولا يزال العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الحوادث على الطرق في جميع أنحاء العالم مرتفعًا على نحو غير مقبول، حيث يبلغ 1.24 مليون شخص سنويًا. "هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية، من أجل ضمان إصدار التشريعات المناسبة لضمان السلامة على الطرق، وتنفيذ القوانين الصارمة، التي يتوجَّب علينا جميعا الالتزام بها"، هكذا قالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان، وأضافت: "إذا لم يمكن تحقيق ذلك، فستواصل الأسر والمجتمعات تكبُّدها للمآسي والأحزان، وستواصل النظم الصحية تحملها لوطأة الإصابة والإعاقة الناجمة عن الحوادث على الطرق." ويكشف التقرير أن إقليم شرق المتوسط يتحمل وحده 10٪ من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق، وأنه في المرتبة الثانية بين أقاليم منظمة الصحة العالمية من حيث أعلى معدلات الوفيات الناجمة عنها . وعلاوة على ذلك، فإن بعض دول الإقليم لديها أعلى معدلات الوفيات في العالم. ومن غير المألوف أن تكون أعلى معدلات الوفيات بسبب الحوادث على الطرق في الإقليم هي التي تقع في الدول المرتفعة الدخل، حيث تبلغ 21.7 لكل مئة ألف من السكان. وهذا المعدل يزيد عن ضعف المعدل العالمي البالغ8.7 لكل مئة ألف من السكان في البلدان المرتفعة الدخل. ووجد التقرير أيضاً أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27٪ من مجموع الوفيات على الطرق على الصعيد العالمي. وأن 45٪ من ضحايا الحوادث على الطرق في إقليم شرق المتوسط هم من مستخدمي الطرق المعرضين للخطر (مثل المشاة، وراكبي الدراجات النارية، والدراجات الهوائية)، ومعظمهم من المشاة. ومع ذلك لم يضع سوى عدد قليل من الدول سياسات وطنية توفِّر بيئات مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات، أو لفصل مستخدمي الطرق المعرّضين للخطر عن غيرهم. أما أبرز النقاط العالمية الأخرى الموجودة في التقرير فتشتمل على: -59 % من أولئك الذين قتلوا في التصادمات على الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما، و77٪ منهم هم من الذكور. - خطر الوفاة نتيجة للإصابات الناجمة عن الحوادث على الطرق هو الأعلى في إقليم منظمة الصحة العالمية الأفريقي، حيث يبلغ 24.1 لكل مئة ألف من السكان، يليه إقليم شرق المتوسط، ويبلغ 21.3 لكل مئة ألف نسمة، وأقل إقليم هو إقليم منظمة الصحة العالمية الأوروبي، ويبلغ 10.3 لكل مئة ألف من السكان. - نفَّذَت 59 دولة، تغطي 39٪ من سكان العالم، الحدّ الأقصى للسرعة في المناطق الحضرية، وهو 50 كم/ساعة، وتسمح السلطات المحلية بتعزيز المزيد من تقليل هذا الحد. -هناك 89 دولة، تغطي 66٪ من سكان العالم، لديها قانون شامل بشأن منع القيادة تحت تأثير الكحول، ويحدد الحد الأقصى لتركيز الكحول في الدم بمقدار 0.05 غرام / ديسيلتر. -هناك 90 دولة، تغطي 77٪ من سكان العالم، لديها قوانين بشأن ارتداء خوذة الدراجة، وهي تغطي جميع راكبي الدراجات على جميع الطرق، مع جميع أنواع المحركات، ولديها معايير لخوذة الدراجة. هناك 111 دولة، تغطي 69٪ من سكان العالم، لديها قوانين شاملة بشأن حزام الأمان، تغطي جميع الركاب. -هناك 96 دولة، تغطي 32٪ من سكان العالم، لديها قانون بشأن تثبيت الأطفال. -ويبرز التقرير أيضاً أن معظم الدول - حتى بعض الدول صاحبة أفضل أداء في السلامة على الطرق - أوضحت أن تطبيق القوانين لديها غير كافٍ. ويُعَدُّ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصةً تاريخية للدول لوقف الخسائر المتوقعة وتحد منها، - فبدون العمل اللازم- يُتوقع أن يُقتَل حوالي 1.9 مليون شخص على الطرق كل عام بحلول عام 2020. وقد أطلقت الحكومات في جميع أنحاء العالم عقد العمل في 11 مايو 2011 سعيا إلى بناء القدرات الخاصة بإدارة السلامة على الطرق في الدول، وتحسين سلامة الطرق والمركبات، وتعزيز سلوك جميع مستخدمي الطريق، وتعزيز الرعاية في مرحلة ما بعد وقوع التصادم.
