أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأربعاء، تقريراً حول الوضع العالمى للسلامة على الطرق لعام، والذى يصف حالة السلامة على الطرق فى البلدان المشاركة فى التقرير، وعددها 182 دولة، بينها 19 دولة من إقليم شرق المتوسط، بما يعادل ما يقرب من 99٪ من سكان العالم أو 6.8 مليار شخص. وكشف التقرير 28 دولة، يعيش بها 7٪ فقط من سكان العالم، لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطى عوامل الخطر الخمسة الرئيسية، وهى القيادة تحت تأثير الكحول، والسرعة، وعدم استخدام خوذات الدراجات، وأحزمة المقاعد، ومقاعد تثبيت الأطفال، وأنه فى الفترة من 2007 إلى 2010، نجحت 88 دولة فى خفض عدد الوفيات على الطرق، ومع ذلك ارتفع عدد الوفيات فى 87 دولة أخرى خلال نفس الفترة، حيث يزال العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق فى جميع أنحاء العالم مرتفعاً على نحو غير مقبول، ويبلغ 1.24 مليون شخص سنوياً. كما يكشف التقرير، أن إقليم شرق المتوسط يتحمل وحده 10٪ من الوفيات العالمية الناجمة عن تصادمات الطرق، وأنه حيث يعد فى المرتبة الثانية بين أقاليم منظمة الصحة العالمية من حيث أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن هذا السبب، كما يضم الإقليم عدداً من الدول التى لديها أعلى معدلات الوفاة من حوادث الطرق على مستوى العالم، موضحاً أنه من غير المألوف أن تكون أعلى معدلات الوفيات جراء التصادمات على الطرق فى الإقليم بالدول منخفضة الدخل، وتبلغ 21.7 لكل مائة ألف من السكان، لافتا إلى أن هذا المعدل يزيد عن ضعف المعدل العالمى البالغ 8.7 لكل مائة ألف من السكان فى البلدان المرتفعة الدخل. وأوضح التقرير، أن المشاة وراكبى الدراجات يمثلون 27٪ من مجموع الوفيات على الطرق عالميًا، و45٪ من ضحايا التصادمات على الطرق فى إقليم شرق المتوسط من ضمن نفس الفئة، ومعظمهم من المشاة، ومع ذلك لم يضع سوى عدد قليل من تلك الدول سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشى وركوب الدراجات، أو لفصل مستخدمى الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم. ويؤكد التقرير على أن 59٪ من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما، و77٪ منهم هم من الذكور، ويعد خطر الوفاة نتيجة للإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق هو الأعلى فى إقليم منظمة الصحة العالمية الأفريقى، ويبلغ 24,1 لكل مئة ألف من السكان، يليه إقليم شرق المتوسط، ويبلغ 21,3 لكل مئة ألف نسمة، وأقل إقليم هو إقليم منظمة الصحة العالمية الأوروبي، ويبلغ 10,3 لكل مئة ألف من السكان. كما نفذت 59 دولة، تغطى 39٪ من سكان العالم، الحدّ الأقصى للسرعة فى المناطق الحضرية، وهو 50 كم/ساعة، وتسمح السلطات المحلية بتعزيز المزيد من تقليل هذا الحد، فى حن أن 89 دولة، تغطى 66٪ من سكان العالم، لديها قانون شامل بشأن منع القيادة تحت تأثير الكحول، ويحدد الحد الأقصى لتركيز الكحول فى الدم بمقدار 0.05 غرام / ديسيلتر، كما أن 90 دولة، تغطى 77٪ من سكان العالم، لديها قوانين بشأن ارتداء خوذة الدراجة، وهى تغطى جميع راكبى الدراجات على جميع الطرق، مع جميع أنواع المحركات، ولديها معايير لخوذة الدراجة، و111 دولة، تغطى 69٪ من سكان العالم، لديها قوانين شاملة بشأن حزام الأمان، تغطى جميع الركاب، و96 دولة، تغطى 32٪ من سكان العالم، لديها قانون بشأن تثبيت الأطفال، ويؤكد التقرير على أن معظم الدول، حتى صاحبة أفضل أداء فى السلامة على الطرق، أوضحت أن تطبيق القوانين لديها غير كاف.