"فايننشال تايمز": الحكومة المصرية قد تضطر إلى قرض طارئ لمنع انهيار الاقتصاد

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن جهود مصر لتأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي تواجه صعوبة جديدة، مما قد يضطر الحكومة إلى السعي من أجل مساعدات طارئة لتجنب الانهيار الاقتصادي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص مطلعين على مفاوضات القرض قولهم إن صندوق النقد الدولي أعرب عن تحفظات بشأن خطة الحكومة الاقتصادية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق الذي يجرى التفاوض عليه منذ عامين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي وصلت فيه احتياطيات مصر الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار، تفضل القاهرة اتخاذ نهج تدريجي للإصلاح.
ولفتت إلى أنه هناك عامل آخر يعقد مفاوضات النقد الدولي هو حقيقة أن" الرئيس الإسلامي" محمد مرسي يحجم عن اتخاذ تدابير تقشفية وزيادات ضريبية قبل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة أواخر أبريل قبل أن يتم إلغاؤها بموجب حكم قضائي.
وأوضحت الصحيفة أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية - خوفا من إثارة اضطرابات اجتماعية - يؤيد خطوات صغيرة ومترددة نحو تنفيذ تدابير التقشف التي تهدف إلى رفع إيرادات إضافية للدولة وخفض الدعم على الطاقة التي تلتهم ربع الميزانية.
لذلك، أبلغ صندوق النقد الدولي القاهرة أن مقترح برنامج الإصلاح الاقتصادي ليس قويا بما فيه الكفاية.
ومن جانبه، رفض مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، التعليق على المفاوضات مع القاهرة، مكتفيا بالقول إن "وجهة نظر صندوق النقد الدولي هي أن البرنامج يحتاج أن يتضمن تدابير قوية لمعالجة مشاكل مصر الاقتصادية الأوسع".
ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسئولين مصريين قولهم إن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة يتضمن زيادة فورية للضريبة على المبيعات، ولكن فقط على ستة عناصرهم: السجائر والمشروبات الكحولية وغير الكحولية والاتصالات والأسمنت والصلب.
كما ينص على رفع سعر الوقود للصناعة للمستويات العالمية على مدى ثلاث سنوات. والحكومة بالفعل زودت مرتين سعر الغاز الطبيعي ووقود الديزل بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، على الرغم من الأسعار لسائقي السيارات والمستهلكين المحليين لا تزال هي نفسها.
وقال هاني قدري دميان، المسئول بوزارة المالية، لفايننشال تايمز إنه مع الزيادات المقررة، فإن تكلفة دعم الوقود للسنة المالية 2013 ستبلغ حوالي 15 مليار دولار، ولكن إذا لم يتم إدخال مزيد من الخفض فإن تكلفة الدعم ستصل إلى 22 مليار دولار العام القادم.
وأشار دميان إلى أن برنامج الحكومة يتعامل مع التحديات الفورية وعلى المدى القصير ويبني الأسس لمزيد من الإصلاحات على المدى المتوسط.