الصحف البريطانية: مصر قد تضطر إلى مساعدات طارئة لتجنب خطر الانهيار الاقتصادى.. الشرطة تضرب عن العمل فى أحد تصدعات الدولة المصرية

الجارديان:
الشرطة تضرب عن العمل فى أحد تصدعات الدولة المصرية
تابعت صحيفة الجارديان الأحداث المتصاعدة فى مصر قائلة، إن الشرطة المصرية أضربت عن العمل احتجاجا على عدم تسليحهم بشكل أفضل واستخدامهم فى قمع المحتجين، حيث محاولة الرئيس محمد مرسى السيطرة على جهاز الداخلية لصالح نظامه.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسئولى الشرطة أضربوا عن العمل فى أكثر من ثلث المحافظات المصرية بما فى ذلك أجزاء من القاهرة وبورسعيد. كما أنهم رفضوا تأمين منزل أسرة مرسى فى الشرقية.
ونقلت عن إيهاب كامل، المتحدث باسم اتحاد شباب ضباط الشرطة قوله: "يحاولون أخونة الشرطة ونحن لن نقبل بهذا". وأكد أن ضباط الشرطة على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية.
وتقول الجارديان، إن إضراب رجال الشرطة هو أحدث التصدعات التى ظهرت فى جسد الدولة المصرية، التى تعانى من العصيان المدنى فى العديد من محافظتها منذ ستة أسابيع، وأضافت أنه يضيف بعدا جديدا للنقاش الوطنى المستمر حول انتهاكات الشرطة، التى كانت المسبب الرئيسى لثورة يناير 2011 والاضطرابات الحالية المستمرة فى أنحاء مصر.
ويقول بعض الضباط المضربين، إن معاملتهم للمتظاهرين ناتجة عن تدخل مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، هذا على الرغم من نفى الإخوان ممارسة نفوذ كبير على الداخلية. ونقلت الصحيفة عن وليد الحداد، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة قوله: "إن فساد 60 عاما لا يمكن القضاء عليه فى عام أو حتى خمسة أعوام.
ويشير نشطاء حقوق الإنسان إلى أن إصلاح جهاز الشرطة ليس من أولويات مرسى أو جماعته، وتقول عايدة سيف الدولة، العضو المؤسس للجمعية المصرية ضد التعذيب: "إن مرسى يحتاج أن يختار بين أن يبقى فى السلطة بدعم الشعب أو يبقى بدعم مؤسسات الدولة مثل الشرطة".
غير أن الجارديان تشير إلى أن الإضرابات داخل صفوف الشرطة فى أنحاء البلاد هذا الأسبوع، تظهر أن حتى الخيار الثانى ليس من المرجح أن يحدث.
الإندبندنت:
تحذيرات شديدة اللهجة من عدم فاعلية المضادات الحيوية ودعوات لتحرك دولى عاجل
فى تحذير يتصدر الصفحات الأولى للصحف البريطانية، حذرت كبيرة مسئولى الصحة البريطانية من المقاومة الواسعة للمضادات الحيوية مما يهدد بكارثة صحية ترقى لتكون بقدر التهديدات الإرهابية وتغيير المناخ فى العالم، وفق وصف صحيفة الإندبندنت.
وقالت صحيفة الجارديان، إن موجة جديدة من الجراثيم تشكل تهديدا خطيرا، حيث حذرت كبيرة مسئولى الصحيفة من ارتفاع عدد الموتى بسبب فشل المضادات الحيوية فى معالجة ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض البكتيرية، داعية إلى تحرك دولى عاجل.
وقالت الدكتورة دام سالى ديفيس، إنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استخدام المضادات الحيوية واكتشاف أخرى جديدة، فسيجد العالم نفسه فى نظام صحى لا يختلف عن أوائل القرن ال 19.
ووفقا للتقرير السنوى لخدمات الصحة العامة فى بريطانيا، أنه فى حين تعجز المضادات الحيوية عن معالجة الكثير من الأمراض، فإن أنواع بكتيريا جديدة فى تزايد، وعلى الرغم من تراجع جراثيم مثل "إم إيه إس" و"سى ديفيسيل" تماما فى المستشفيات، فإن هناك زيادة مقلقة فى أنواع أخرى من البكتريا مثل السلالة الجديدة من "إيكولاى" و"كليبسلا"، اللذان يسببان الالتهاب الرئوى.
الفايننشيال تايمز:
الحكومة قد تضطر إلى مساعدات طارئة لتجنب خطر الانهيار الاقتصادى.. المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تواجه مزيدا من التعقيدات.. مرسى يصر على رفض الإصلاح قبل الانتخابات البرلمانية
قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن جهود مصر للحصول على قرض صندوق النقد الذى يبلغ 4.8 مليار دولار تواجهه صعوبات جديدة، قد تقود الحكومة لأن تسعى إلى مساعدات مالية طارئة لتجنب الانهيار الاقتصادى.
ونقلت عن مصادر مقربة من المفاوضات الخاصة بالقرض، أن صندوق النقد الدولى أعرب عن تحفظات بشأن خطة اقتصادية حكومية لازمة لإتمام الصفقة الذى يجرى التفاوض حولهاى منذ عامين.
وتشير الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى تواجه احتياطات مصر من العملة الأجنبية مستويات حرجة، حيث لا تكفى سوى ثلاث أشهر من الواردات، فإن القاهرة تفضل نهجا تدريجيا لإصلاح. وتضيف أن هناك أمرا آخر يعقد المفاوضات مع صندوق النقد وهو حقيقة أن الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، يحجم عن اتخاذ تدابير تقشف قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وتؤكد الصحيفة البريطانية أن صندوق النقد الدولى أبلغ القاهرة أن برنامح الإصلاح الاقتصادى المقترح من جانب حكومة مرسى ليس قويا بما فيه الكفاية لمنحها القرض. ونقلت عن مسعود أحمد، مدير فرع الصندوق فى الشرق الأوسط ووسط آسيا، قوله: "صندوق النقد الدولى يرى أن البرنامج يجب أن يكون له الأثر المنشود على الثقة، ويحتاج لإجراءات قوية لمعالجة المشكلات الاقتصادية الأوسع فى مصر".
وقال هانى قدرى دميان، المسئول بوزارة المالية، لصحيفة فايننشيال تايمز، إنه فى ظل الزيادات المقررة فإن تكلفة دعم الوقود لعام 2013 تقدر بحوالى 15 مليار دولار، ولكن ما لم يتم إدخال مزيد من خفض الدعم فإن التكلفة ستصل إلى 22 مليار دولار العام المقبل.
وأوضح أن برنامج الحكومة الحالى يتعامل مع التحديات على المدى القصير والفورى، ويبنى الأسس لإجراء مزيد من الإصلاحات على المدى المتوسط.