الصحف البريطانية: قيادات الإخوان لم يعتادوا ممارسة السلطة بعد سنوات العمل السرى.. مطالب بالتحقيق مع شركات بريطانية تصدر تقنية المراقبة للأنظمة القمعية.. الأزمة الاقتصادية فى مصر تتجه نحو التفاقم

الإندبندنت:
ثورة مصر لم تضع بعد.. قيادات الإخوان المسلمين لم يعتادوا على ممارسة السلطة بعد سنوات العمل السرى وسياستهم تتسم بعدم الكفاءة.. مرسى محق فى التمسك بإجراء انتخابات البرلمان بعد شهرين
علقت صحيفة الإندبندنت البريطانية، فى افتتاحيتها اليوم الخميس، على الأوضاع فى مصر، وقالت تحت عنوان "ثورة مصر لم تضع بعد" إن التمرير المزعج لدستور مصر فى مرحلة ما بعد "مبارك" يظهر الكثير من المصاعب التى تواجه البلاد اليوم.
وقال الصحيفة إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين لم يعتادوا على ممارسة السلطة بعد أن ظلت تعمل لفترة طويلة للغاية فى السر. والشعب منقسم بين الإصلاحيين العلمانيين ذوى التوجهات الغربية، وهؤلاء الذين يتبنون قناعات ذات توجه دينى، ويعتمدون أكثر على التركيز على الداخل. والتقدم السياسى لم يقابله تحسن فى الاقتصاد بل العكس. فمع تراجع السياحة والنشاط الاقتصادى بشكل عام، لا يستطيع قادة البلاد أن يستميلوا الناخبين المنهكين حتى لو أرادوا ذلك.
وتتابع الصحيفة قائلة إن نسبة الإقبال الضعيفة فى الاستفتاء ربما تعكس التعب المتزايد والسخرية بين الناخبين الذين كان الإدلاء بالصوت بالنسبة لهم شيئا جديدا فيما قبل. وحقيقة أن الاستفتاء تم على مرحلتين كانت نتيجة مباشرة لسياسات الإخوان، والتى وصفتها الصحيفة بأنها غير كفء. فقرار الرئيس محمد مرسى، غير المفهوم، لمنح نفسه صلاحيات جديدة فى الإعلان الدستورى المثير للجدل، الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، جعل الكثير من القضاة غير مستعدين للإشراف على الاستفتاء.
وبرغم ذلك، ترى الصحيفة أن التركيز على الطريق الذى سارت فيه مصر على مدار الشهرين الماضيين فقط يعبر عن نظرة تشاؤمية للغاية. وتذكر "الإندبندنت" أنه قبل أقل من عامين أُجبر حسنى مبارك على ترك الحكم بفضل الثورة الشعبية التى تركزت فى ميدان التحرير، والجيش، وبرغم المخاوف المستمرة من أن يحاول الجيش العودة إلى السلطة، التى تمتع بها من قبل، إلا أنه لم يفعل ذلك حتى الآن. وتم تسجيل الناخبين وأجريت الانتخابات فى مواعيدها المحددة تقريبا، ولم تكن هناك عيوب كبيرة فى العملية الانتخابية للدرجة التى تشوه سمعتها. بل يبدو أن ما يشبه السياسة الحقيقية يتطور فى مصر.
وفى حين أن المعارضة، تقول الصحيفة، لديها شكوك مبررة فى الدستور الجديد، خوفا من عدم وجود ضمانات كافية لحقوق المرأة والأقليات، إلا أن "مرسى" محق أيضا فى الإصرار على ضرورة أن تتم الانتخابات البرلمانية، وهى المرحلة القادمة فى التطور الديمقراطى لمصر، فى موعدها المحدد.
وتؤكد "الإندبندنت" فى النهاية على أنه من مصلحة المصريين جميعا أن يتم الحفاظ على جدول الشهرين الزمنى حتى إجراء انتخاب برلمان جديد، يعكس تنوع الآراء، ويصبح منتدى للصراعات الموجودة حاليا بشكل خطير وفوضوى فى الشوارع. فلو تم تحقيق ذلك، فإن التحول الثورى فى مصر ربما لا تزال أمامه فرصة للنجاح.
الجارديان:
مطالب حقوقية بالتحقيق مع شركات بريطانية تصدر تقنية المراقبة للأنظمة القمعية
قالت الصحيفة، إن نشطاء حقوق الإنسان قد دعوا إلى تحقيق مع شركة جاما الدولية البريطانية المتخصصة فى تقنيات المراقبة، والتى يتهمونها بتصدر منتجات مراقبة بدون ترخيص إلى الأنظمة التى لديها سجل سىء فى حقوق الإنسان.
وتقول شركة جاما إن تكنولوجيا المراقبة الخاصة بها تقدم تقنيات على مستوى رفيع لجمع المعلومات ويمكنها أن تعترض النصوص والمكالمات الهاتف والسكايب وتحمل ضغطات المفاتيح وتنسخ الملفات.
من جانبها، تقول منظمة "الخصوصية" الدولية إن المعدات تم استخدامها لجمع معلومات عن النشطاء الذين يتم استهدافهم من جانب الأنظمة القمعية، وتريد المنظمة فرض مزيد من القيود على تصدير منتجات المراقبة التى يتم استخدامها بشكل متزايد لكن لا ينطبق عليها نفس قيود التصدير التى تنطبق على الأسلحة التقليدية.
الفايننشيال تايمز
الأزمة الاقتصادية فى مصر تتجه نحو مزيد من التفاقم
تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز عن تصاعد الأزمة الاقتصادية الناشبة فى مصر وتراجع سعر الجنيه مما زاد الطلب على الدولار، وهو ما يهدد الوضع الاقتصادى للبلاد بقوة.
ونقلت مدير مكتب صرافة فى القاهرة أنه لم يعد بإمكانه تأمين الكمية المطلوبة من الدولارات التى تكفى العملاء، من البنوك، وأوضح أنه إذا طلب 500 ألف دولار فإنه لا يحصل سوى على 200 ألف فقط.
وأضاف أن الأيام القليلة الماضية شهدت طلبا متزايدا على الدولار، حيث اتجه الكثير من الناس لتحويل مدخراتهم إلى الدولار، تصل إلى ثلاثين أو أربعين ألف دولار.
وقال الخبير الاقتصادى أشرف الشريف، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن التدابير الاقتصادية القاسية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مثل زيادة ضريبة المبيعات أو تخفيض الدعم، من المرجح أن يزيد من استياء الرأى العام.