تشهد العديد من محافظات مصر أحداث مؤسفة للغاية وصفها البعض بالمذبحة بعد سقوط عدد من الشهداء وإصابة المئات وتجدد نزيف الدماء مرة أخرى فى الدقهلية وبورسعيد والقاهرة وغيرها من المحافظات ، ليكون شعار المرحلة الحالية "القمع والقتل والسحل والتعذيب، هو الحل ". فيما انتقد العديد من السياسيين استمرار الاعتداء الوحشى من قوات الأمن على المتظاهرين السلميين بمدينة المنصورة وبمحيط كورنيش النيل . واستمرارالأمن باتباع سياسة القبضة الحديدية حيث ضرب الغاز والخرطوش والاعتداء على الجنازات وضربها بالغاز ، حتى وصل الأمر إلى دهس المتظاهرين بالعمد ، وكأن المتظاهرين يتعاملون مع "قوات احتلال "، وليست قوات الأمن المركزى المكلفة بحماية الشعب ومنشآته . وفى الشأن ذاته علق باسل عادل -القيادى بحزب الدستور-، حول انتشار مجموعات العنف قائلا "إن هناك خطرًا كبيرًا يهدد الدولة من انتشار العنف، والعنف يظهر نتيجة لغياب الدولة عن دورها الحقيقى و تحقيق العدالة الحقيقية للشهداء والمصابين". وأوضح "عادل" أن ظهور هذا العنف فى الشارع المصرى مسئولية الحاكم وذلك للاستبداد الواضح للحكم، و قد يؤدى إلى حرب أهلية نتيجة للأفعال غير المسئولة من الحاكم عندما تنزل ميليشيات خاصة لهم للاعتداء على المعتصمين أمام الاتحادية، فهو بذلك يعطى إشارة إلى جميع قطاعات الدولة بأنه تم اختيار طريق آخر لمعالجة المعارضة ضد الحاكم بدلا من القانون. ومن جانبه فقد أكد أحمد بهاء الدين شعبان -وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى-، إن العنف الآن فى مصر هو عنف ممنهج من جماعة الإخوان المسلمين وميليشياته ، وأن الحل الوحيد يكمن فى فقدان نظام مرسى لشرعيته مؤكداعلى التدخل الفورى لوقف العنف ، مؤكدا على حق التظاهر السلمى للمواطنين المصريين طالما يطالبون بحقوق مشروعة. وفى السياق ذاته أكد باسم كامل -عضو المكتب السياسى لحزب المصرى الديمقراطى-، أن العنف المفرط من أجهزة الدولة و يتبعه عنف ميليشيات الحكم هو ما أثار حفيظة الشباب الذى لم يلاق أمامه سوى الدفاع عن نفسه، فيتم الاعتداء عليهم و سقوط شهداء جدد فى ظل نظام من المفترض انه تم انتخابه لاستكمال أهداف الثورة. Comment *