" المصرية للمشاركة المجتمعية " : "العليا للانتخابات" تضع مختلف العراقيل أمام المنظمات

قامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية -إحدى الجمعيات الحقوقية المتقدمة للجنة العليا للانتخابات-، بالحصول على التصاريح التي تصدرها اللجنة والتي يستطيع المجتمع المدني بموجبها من ممارسة حقه الدستوري والقانوني في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقالت الجمعية فى بيان لها اليوم -الخميس-،إن عملية إعاقة المجتمع المدني عن ممارسة حقه في مراقبة الانتخابات قد بدأت بالفعل ومن هذه المعوقات : إن اللجنة العليا للانتخابات اشترطت أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على تصريح مراقبة أكثر من 21 عامًا ، رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعطي الشخص حق مباشرة حقوقه السياسية عند بلوغه 18 عام وليس 21 .
وضعت اللجنة شروطًا للتواصل معها عبر موقعها الإلكتروني حيث يقوم كل متابع بإدخال بياناته بنفسه مع صورة ماسح ضوئي لبطاقة الرقم القومي والصورة الشخصية وهو أمر بالغ الصعوبة لعدم توافر شبكة الإنترنت في عديد من المناطق خاصة الريفية منها.
وذكرت من المعوقات : إن اللجنة قد حددت عشرة أيام لتسجيل 95 ألف مراقب وهو العدد التي وافقت عليه لمنظمات المجتمع المدني وهي فترة قصيرة جداً ويستحيل معها تسجيل جميع المراقبين، حيث تأخذ عملية تسجيل المراقب الواحد حوالي 5 دقائق.
وزادت اللجنة العليا من سقف التعجيزات عندما أقرت بأن حق قبول المراقب أو رفضه متروك لها بالرغم من تسجيله في قاعدة بيانات الناخبين دون أن تعلن معايير رفض المراقب .
وطالب الجمعية أن يتم إعلان طريقة آخرى لتسليم الأوراق الخاصة بالمراقبين وليكن عن طريق تسليمها بالأيدي من قبل المنظمة التابع لها كل مراقب ، ضرورة مد تسجيل المراقبين حتى 20/3/2013 ، ووضع معايير معلنة من قبل اللجنة العليا حول الأسباب التي تدفعها لرفض المراقبين .
Comment *