"الجمعية المصرية" تتهم "العليا للانتخابات" بإعاقة المجتمع المدنى

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إحدى الجمعيات الحقوقية المتقدمة للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصريحات لممارسة حقها الدستورى والقانونى بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، أن عملية إعاقة المجتمع المدنى عن ممارسة حقه فى مراقبة الانتخابات بدأت بالفعل وتأخذ العديد من الأشكال.
وأضافت الجمعية، فى بيان لها، أن عملية الإعاقة تتمثل فى اشتراط اللجنة العليا للانتخابات على أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على تصريح مراقبة أكثر من 21 عاماً، رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعطى الشخص حق مباشرة حقوقه السياسية عند بلوغه 18 عامًا.
كما وضعت اللجنة شروطًا للتواصل معها عبر موقعها الإلكتروني، حيث يقوم كل متابع بإدخال بياناته بنفسه مع صورة ماسح ضوئى لبطاقة الرقم القومى والصورة الشخصية، وهو أمر بالغ الصعوبة لعدم توافر شبكة الإنترنت فى عديد من المناطق خاصة الريفية.
ولفتت الجمعية المصرية إلى أن اللجنة العليا حددت مدة عشرة أيام لتسجيل 95 ألف مراقب، وهو العدد التى وافقت عليه لمنظمات المجتمع المدنى، لكن الفترة الزمنية قصيرة جداً ويستحيل معها تسجيل كافة المراقبين، حيث تأخذ عملية تسجيل المراقب الواحد حوالى 5 دقائق.
وأعربت الجمعية المصرية عن استيائها الشديد من زيادة اللجنة العليا من سقف التعجيزات عندما أقرت بأن حق قبول المراقب أو رفضه متروك لها، بالرغم من تسجيله فى قاعدة بيانات الناخبين دون أن تعلن معايير رفض المراقب.
وطالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بضرورة أن تعلن طريقة أخرى لتسليم الأوراق الخاصة بالمراقبين، وليكن عن طريق تسليمها باليد من قبل المنظمة التابع لها كل مراقب، وضرورة مد تسجيل المراقبين حتى 20 مارس 2013، ووضع معايير معلنة من قبل اللجنة العليا حول الأسباب التى تدفعها لرفض المراقبين.