"المصرية للمشاركة المجتمعية": العليا للانتخابات تتعمد إعاقة مراقبة المجتمع المدنى للانتخابات المقبلة

أكدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بدء عملية إعاقة المجتمع المدني عن ممارسة حقه في مراقبة الانتخابات وبرزت في أن اللجنة العليا للانتخابات اشترطت أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على تصريح مراقبة أكثر من 21 عامًا، رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعطي الشخص حق مباشرة حقوقه السياسية عند بلوغه 18 عامًا وليس 21 كما اشترطت اللجنة في المراقبة.
وأضافت فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن اللجنة العليا وضعت شروطًا للتواصل معها عبر موقعها الإلكتروني حيث يقوم كل متابع بإدخال بياناته بنفسه مع صورة ماسح ضوئي لبطاقة الرقم القومي والصورة الشخصية وهو يعد أمر بالغ الصعوبة لعدم توافر شبكة الإنترنت في عديد من المناطق خاصة الريفية.
كما حددت اللجنة مدة زمنية عشرة أيام لتسجيل 95 ألف مراقب وهو العدد التي وافقت عليه لمنظمات المجتمع المدني وهي فترة الزمنية التي تعد قصيرة جدًّا يستحيل معها تسجيل المراقبين كافة حيث تأخذ عملية تسجيل المراقب الواحد حوالي 5 دقائق، مطالبة بطريقة أخرى لتسليم الأوراق الخاصة بالمراقبين ولو تسليمها بالأيدي من قِبَل المنظمة التابع لها كل مراقب، وضرورة مد تسجيل المراقبين حتى 20/3/2013، مع وضع معايير معلنة من قِبَل اللجنة العليا حول الأسباب التي تدفعها لرفض المراقبين.
يذكر أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية إحدى الجمعيات الحقوقية المتقدمة للجنة العليا للانتخابات للحصول على التصريحات التي تصدرها اللجنة والتي يستطيع المجتمع المدني بموجبها ممارسة حقه الدستوري والقانوني في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.
Comment *