أكدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المحتمعية، فى بيان لها اليوم أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت منح الجمعية تصريحات بالمراقبة، بعد أن واجه مندوب الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية معاملة خشنة وصلت إلى الاعتداء عليه بالقول والسب هو وبعض من مندوبي منظمات المجتمع المدني. وصرح له أحد رجال الأمن بأن الجمعية مرفوضة لأسباب أمنية، وتم طرده من مقر اللجنة العليا. وقال البيان إته عندما طلب مقابلة أحد مستشاري اللجنة العليا قال له “أنا اللجنة العليا أعطي تصريحات لمن أريد وأرفض من أريد"، وتم طرده من اللجنة بطريقة مهينة. وأعلنت الجمعية أن رفض اللجنة العليا وتعنت الأجهزة الأمنية ضدها لن يمنعها عن ممارسة أعمال المراقبة. وقالت إنها "تستمد شرعيتها فى المراقبة من مصداقيتها، وأن أعمال مراقبة منظمات المجتمع المدني تكتسب شرعيتها من الدستور والقانون والمواثيق الدولية وأحكام القضاء التى تمنح لمنظمات المجتمع المدنى حق المراقبة".