رفضت عدة منظمات فى بيان لها الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول آلية مراقبة منظمات المجتمع المدنى لانتخابات الرئاسة القادمة واصفين هذه الشروط ، بانها تشكل قيدا علي عمل المنظمات فى المراقبة. واشار البيان الي ان الشروط التي وضعتها اللجنة جاءت معبرة عن عدم اكتراثها بأى دور للمجتمع المدنى سواء من حيث توقيت وطريقة إعلان تلك الشروط او محتواها التعسفى الذى يسلب المجتمع المدنى حقه فى مراقبة أهم عملية سياسية سيشهدها الواقع المصرى. واكدت المنظمات ان هذه الشروط تشير بوضوح الى عدم توافر اى نية لوجود رقابة حقيقية وفاعلة من قبل المجتمع المدنى لتلك الانتخابات، بل سيكون إجراء شكليا لإضفاء الشرعية على الانتخابات . واشار البيان الي ان المنظمات والبالغ عددها 18 منظمة حقوقية سوف تعلن عن خطتها فى المراقبة من خلال مؤتمر صحفى سيعقد قريبا ومن هذه المنظمات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى .