أعلن نادر الصيرفى، المتحدث بإسم حركة أقباط 38، عن تأجيل موعد السيمنار الذى دعا إليه عدد من الأساقفة، على رأسهم الأنبا بولا أسقف طنطا ومجموعة من العلمانيين لمناقشة ملف الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس إلى منتصف مارس المقبل. وقال "الصيرفى" فى تصريحات ل "البديل": "علمنا أنه سيتم اختيار 2 من بيننا كممثلين للمتضررين، بعدما طالبنا الكنيسة بحضور هذا السيمنار، مشددا على ضرورة أن تولى الكنيسة الملف عناية خاصة. وأضاف: ملف الرهبنة، ولائحة انتخاب البطريرك، وتعديل مناهج التربية الكنسية أمور هامة لكن يمكن تأجيلها، أما أزمة الأحوال الشخصية فعنصر الوقت يزيدها تعقيداً كل يوم لأنها تمس الحياة الخاصة للأفراد. ورأى المذكرة التى قدمها نجيب جبرائيل، المحامى، الخاصة بعقد اجتماع يضم رجال الإكليروس ورجال القانون وخبراء علم النفس للنظر فى ملف الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، أنها مبادرة جيدة وخطوة قد تشعر الكنيسة من خلالها الحجم الحقيقى للأزمة. وتابع: الناس تعبت وكل يوم توجد حالات تتحول فى الأزهر من المسيحية للإسلام كإجراء صورى حتى تجد حلول لمشاكلها الحياتية، بسبب تعنت الأمور داخل المجلس الإكليركى والقوانين المدنية للطلاق، وأكد على ضرورة أن يتولى الملف علمانيون بجانب رجال الكهنوت حتى يتفهموا طبيعة الأزمة من الناحية النفسية والإجتماعية بجانب الناحية الروحية. وأشار أن " الملف كبير جداً لا يمكن أن يتحمله الأنبا بولا وحده، ولابد من خبراء اجتماع وقانون يتفرغوا للعمل على هذا الملف لإيجاد حلول ،لأن الناس زهدت المؤتمرات والبيانات وتريد حلول جذرية"، حسب تعبيره. جدير بالذكر أن الرابطة تطالب بعودة لائحة 1938 التى كانت تتيح للأقباط الطلاق لعشرة أسباب، وترفض خلال تصريحاتها أن يعتبرها البعض مطالبة بالزواج الثانى بما يخالف العقيدة المسيحية، وتؤكد على ضرورة إيجاد حلول مدنية تتيح للأقباط الطلاق دون الدخول فى دائرة مغلقة بين قوانين الكنيسة والمدنية للدولة. Comment *