أكد الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه اليوم، خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات مجلس المياه العربي الثالث بالقاهرة، على أهمية تعزيز نقل المعرفة وتبادل البيانات والخبرات والربط الشبكي في مجال تغيرالمناخ بين دول المنطقة. بالإضافة إلى أهمية تفعيل الحوار بين السياسيين والباحثين، واقتراح طرق لإقناع السياسيين لزيادة الموارد الوطنية لمواجهة ظاهرة تغيرالمناخ في الدول العربية وإعطائها أولوية في الخطط المحلية والوطنية، ومؤشرات التقييم وكيفية تحسينها وتحسين السياسات الحكومية وتشجيع السلع والخدمات منخفضة الكربون، وآلية إشراك القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافزالمناسبة لتنفيذ حلول فعالة، والعمل على ربط وتنفيذ نتائج أحدث البحوث بالتطورات الراهنة والاستراتيجيات الرابطة بين المياه و الغذاء والطاقة، وتغير المناخ في ظل تأثيراته المتوقعة. وأوضح العطفي أن الدول العربية من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ بسبب زيادة في الشح المائى والجفاف المتكرر مما يستدعى الحاجة إلى فهم جيد لديناميكات التغيرفى الموارد المائية الحالية، والتأثيرات المناخية المستقبلية على إمدادات المياه وأيضا الطلب على المياه في جميع القطاعات التي تستخدم المياه. وأشار الدكتور حسين العطفي إلى أن المجلس العربي للمياه خلال السنوات الماضية قد شارك في تنفيذ بعض المشروعات التي تستهدف استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد في تحسين إدارة الموارد المائية، باعتبار أن المجلس هو المنسق الإقليمي للمشروع بالتعاون مع مشروع مرافق البيئة العالمية الإقليمية الممولة من البنك الدولي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الاستشعار عن بعد (ناسا)، والذى يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتخطيط داخل وعبر البلدان الخمسة المستفيدة والتي تشمل ( لبنان، مصر، المغرب، تونس، والأردن) ، وتبلغ ميزانية المشروع 34 مليون جنيه تنفذ على أربع سنوات. وشدد العطفي على ضرورة تفعيل دورالقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الحماية والتأقلم مع التغيرات المناخية خصوصا أن المؤشرات تشير إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار سنويا لمواجهة تحديات المياه والطاقة والغذاء والمناخ. Comment *
