وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تخصيص مبلغ 59ر4 مليون دولار في صورة منح بغرض تحسين إدارة شئون الموارد المائية والزراعة داخل الأردن وتونس والمغرب ولبنان والمجلس العربي للمياه وفيما بينها. وستمول المنح، المقدمة من صندوق البيئة العالمية، شراء المعدات والبرمجيات وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيق مختلف أدوات الاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض لدعم القرار بغرض تحسين إدارة الموارد المائية والزراعة. وستعزز هذه الأدوات قدرة الدول المشاركة على رصد القضايا المجتمعية المحلية والإقليمية، مثل: موجات الحرائق، الجفاف، الفيضانات، مدى توفر المياه العذبة، البخر وإنتاج المحاصيل. كما سيتم أيضا على نحو كبير تعزيز القدرة على دراسة تأثير تغير المناخ على الموارد المائية استنادا إلى سيناريوهات مناخية بعيدة المدى. والمشروع هو الأول في إطار مبادرة العالم العربي التي تم تدشينها مؤخرا، وهى شراكة لمجموعة البنك الدولي مع دول العالم العربي لتعزيز التعاون الفاعل والمشاركة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتبادل المعارف. وتشكل ندرة المياه العذبة في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشكلة تتزايد حدتها وتأثيرها الكبير على الزراعة والبيئة وإمدادات المياه المستدامة للسكان الذين يتزايدون بأعداد كبيرة في المناطق الحضرية.