البنك الدولي يخصص 4.59 مليون دولار لتحسين إدارة الموارد المائية والزراعة في العالم العربي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تخصيص مبلغ 4.59 مليون دولار في صورة منح بغرض تحسين إدارة شؤون الموارد المائية والزراعة داخل الأردن وتونس والمغرب ولبنان والمجلس العربي للمياه، وفيما بينها.
وستمول المنح المقدمة من صندوق البيئة العالمية، شراء المعدات والبرمجيات وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيق مختلف أدوات الاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض لدعم القرار بغرض تحسين إدارة الموارد المائية والزراعة.
وستعزز هذه الأدوات قدرة الدول المشاركة على رصد القضايا المجتمعية المحلية والإقليمية، مثل: موجات الحرائق، والجفاف، والفيضانات، ومدى توفر المياه العذبة، والبحر، وإنتاج المحاصيل. كما سيتم أيضا على نحو كبير تعزيز القدرة على دراسة تأثير تغير المناخ على الموارد المائية استنادا إلى سيناريوهات مناخية بعيدة المدى.
والمشروع هو الأول في إطار مبادرة العالم العربي التي تم تدشينها مؤخرا، وهي شراكة لمجموعة البنك الدولي مع دول العالم العربي لتعزيز التعاون الفاعل والمشاركة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتبادل المعارف.
كما أن هذا المشروع هو الأول أيضا في إطار نهج التعاون الشامل فيما بين أجهزة الحكومة الواحدة، الذي تهدف إلى تعزيزه مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، وروبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي.
تشكل ندرة المياه العذبة في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشكلة تتزايد حدتها وتأثيرها الكبير على الزراعة والبيئة وإمدادات المياه المستدامة للسكان الذين يتزايدون بأعداد كبيرة في المناطق الحضرية.
ويتم تقليديا تجميع المعلومات عن المياه من خلال قياسات محلية لمحددات رئيسية، مثل هطول الأمطار وتدفقات الأنهار ومستويات الخزانات الأرضية، إلا أن جمع البيانات الميدانية يمكن أن يكون مكلفا ومتفرقا، ولا يعتمد عليه وناقصا نظرا لعدة عوامل، منها: صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب وعورة التضاريس، والأخطاء
البشرية المتوقعة، والتكلفة والوقت اللازمين للعمالة.
ويوفر استخدام الأقمار الصناعية وأدوات الاستشعار عن بعد حلا لهذه المشكلات الشائعة، ويسمح بجمع مجموعة مختلفة وواسعة من المحددات من خلال منهجية مفصلة وشاملة.. ومن خلال الحصول على بيانات أفضل عن مواقع وإمدادات المياه، تستطيع البلدان بالتالي اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية استخدام المياه المتاحة
لديها، وكيفية إدارة الموارد على نحو أكثر استدامة.
وفي هذا الصدد، قالت كلير كفوري، الخبيرة في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي في البنك الدولى: "سيزيد هذا المشروع إمكانية الحصول على المياه والقدرة على رصد العوامل البيئية التي تسهم في موجات الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات، وغيرها من الأحداث الخطرة في الوقت الحقيقي تقريبا.. والمستفيدون المباشرون من هذا البرنامج في نهاية المطاف هم المزارعون والأسر في الدول العربية الذين سوف يكون بإمكانهم اتخاذ قرارات أفضل تقوم على بيانات موثوق منها حول موعد اختيار محاصيلهم وزراعتها وحصادها بحيث يحققون الحد الأقصى الممكن من إنتاجية المحاصيل وتجنب تعرضها للتلف".
وأضافت أنه ينبغي كذلك أن "يساعد هذا المشروع على اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تحسين إدارة المياه والحفاظ عليها لجميع الاستخدامات.. وسوف تستفيد الدول المشاركة أيضا من فرصة التعاون في إطار هذا المشروع الإقليمي الفريد لتوحيد النهج المحلية والإقليمية لإدارة المياه والزراعة".
أما كريس هولمز، المنسق المعني بالموارد المائية العالمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقال: "تهنئ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على هذا الإسهام المهم لتحسين إدارة الموارد المائية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وستعمل حكومة الولايات المتحدة، من خلال وزارة الخارجية ووكالة ناسا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن كثب مع البنك الدولي على وضع وتطبيق نظم الاستشعار عن بعد لتحسين إمدادات المياه وإنتاج الأغذية في هذه المنطقة".
من جانبه، قال الدكتور شهيد حبيب من وكالة ناسا: "تدعم ناسا التبادل الحر والمفتوح لعمليات المراقبة وأدوات البيانات المعتمدة على الأقمار الصناعية وعلوم الأرض في جميع أنحاء العالم.. ويمكن لأدوات ناسا لدمج البيانات الأرضية وتجميع صور الأقمار الصناعية مع النماذج والشبكات المتاحة في المواقع العمل بفاعلية على سد ثغرات الرصد وتقديم أفكار قوية للمسؤولين عن اتخاذ القرارات".