"المجلس العربى" يطالب بلوائح وقوانين لتوفير المياه ومعالجتها

أوصى المشاركون فى اجتماعات مجلس المياه العربى الثالث بالقاهرة، بأهمية دور البرلمانيين سواء بسن القوانين، أو وضع اللوائح أو لنقل رغبات المواطنين ورعاية مصالحهم التى تتعلق بتوفر المياه ومعالجتها، وتوفير مشروعات الرى والصرف الصحى بجانب الأمور الزراعية ذات العلاقة الأكيدة بالمياه.
وأكدوا على الدور المتنامى للبرلمانيين فى الوطن العربى فى عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات ووضع التشريعات المائية، والحاجة إلى توعيتهم بالتحديات والقضايا المائية التى تمر بها دولهم والعالم العربى بشكل عام، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بنظام المياه والدراسات والبحوث العلمية والاستشاريين للبرلمانيين العرب، ليستطيعوا القيام بدورهم المطلوب المتوقع منهم فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية.
فضلا عن تضمين الوسائل العربية لمبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية العامة منها المياه، وحقوق المواطنين فى الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى كحق إنسانى أصيل مع تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية بين البرلمانيين والمجتمع المدنى فى مجالات المياه المختلفة، والحاجة لنظرة شاملة ومتكاملة لرفع الوعى المائى للمجتمع العربى ككل ومن ضمنه البرلمانيون.
وقال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، إن المشاركين أكدوا على دعوة البرلمانات العربية لإعطاء موضوع المياه الأهمية القصوى عند وضع السياسات والميزانيات، والطلب من مجلس وزراء المياه العرب دعوة البرلمانات العربية لإنشاء لجان خاصة بالمياه مع دعوة منظمة اليونسكو، لتنظيم ورشة عمل مشتركة مع المجلس العربى للمياه عن "دور المياه فى دساتير الدول العربية".
وأضاف أن الدول العربية هى من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ بسبب زيادة فى الشح المائى والجفاف المتكرر، مما يستدعى الحاجة إلى فهم جيد لديناميكيات التغير فى الموارد المائية الحالية والتأثيرات المناخية المستقبلية على إمدادات المياه، وأيضا الطلب على المياه فى جميع القطاعات التى تستخدم المياه.
وأشار إلى أن المشاركين أكدوا على أهمية تعزيز نقل المعرفة وتبادل البيانات والخبرات والربط الشبكى فى مجال تغير المناخ بين دول المنطقة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل الحوار بين السياسيين والباحثين، واقتراح طرق لإقناع السياسيين لزيادة الموارد الوطنية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ فى الدول العربية وإعطائها أولوية فى الخطط المحلية والوطنية، ومؤشرات التقييم وكيفية تحسينها وتحسين السياسات الحكومية وتشجيع السلع والخدمات منخفضة الكربون، وآلية إشراك القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز المناسبة لتنفيذ حلول فعالة، والعمل على ربط وتنفيذ نتائج أحدث البحوث بالتطورات الراهنة والإستراتيجيات الرابطة بين المياه والغذاء والطاقة وتغير المناخ فى ظل تأثيراته المتوقعة.