19 دولة عربية تحت خط الفقر المائي

حذر مجلس وزراء المياه العرب من مخاطر تعرض المنطقة العربية للشح المائي خاصة في ظل تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري والانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية داعين الى ضرورة تفعيل استراتيجية الأمن المائي العربي خاصة وأن المؤشرات توضح أن 19 دولة عربية أصبحت تحت خط الفقر المائي.واشاروا الى ضرورة التركيز على الادارة المتكاملة للموارد المائية والتصدي للسرقات الاسرائيلية للمياه حيث تستغل اسرائيل حوالي 80 بالمائة من المياه الفلسطينية و30 بالمائة من المياه اللبنانية بالاضافة الى سرقة المياه السورية .وانتقد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية غياب التنسيق العربي فيما يتعلق بقضايا المياه ،داعيا الى ضرورة تضافر الجهود العربية في مواجهة المخاطر المحتملة للشح المائي والتغيرات المناخية التي ستنعكس بشكل سلبي على موارد المنطقة العربية من المياه حيث تشير البيانات الى ان حوالي 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي وهناك تراجع في نسبة الامطار على المنطقة فضلا عن الاثار غير المأمونة للتغير المناخي والتوقعات بارتفاع تكلفة تجديد المصادر المائية للحصول على المياه الأمر الذي يقرع اجراس الخطر ويحتم توعية الرأي العام بقضايا المياه وضرورة الحفاظ عليهاواشار موسى في كلمته أمام اعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء المياه العرب التي بدأت اعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الموارد المائية الاردني محمد النجار الى أهمية هذه الدورة التي تناقش قضية خطيرة تتصاعد اهميتها يوما بعد يوم .ولفت موسى الى ان التحديات الراهنة فيما يتعلق بقضية المياه تلقي بمسؤولية كبيرة على مجلس وزراء المياه العرب من اجل زيادة التنسيق العربي المائي وخلق مسار قانوني وتشاوري بين الدول العربية فيما يتعلق بمشكلات المياه بجوانبها المختلفة بالاضافة الى دراسة المخاطر المحتملة للتغير المناخي .واشار موسى الى أهمية التعاون العربي في مجالات تحلية المياه والاستخدام السلمي للطاقة النووية في هذا المجال وتوليد الكهرباء وغيرها من المجالات التنموية ،موضحاً ان العالم العربي لا يزال متأخراً وبعض دوله ربما ممنوعة من اللجوء لمصادر الطاقة المهمة في توليد الكهرباء وتحلية المياه .وأشار موسى الى اهمية الاستفادة من تجارب البلدان العربية في مجال المعالجة الموضوعية لموارد المياه ومن بينها تجارب المملكة العربية السعودية وليبيا، داعيا الى تكثيف التعاون العربي لاستغلال الاحواض المائية المشتركة ضمن اتفاقيات ثنائية أو جماعية .واوضح في هذا الاطار تجارب كل من الجزائر وتونس وليبيا ، والاردن والسعودية ، والتجربة الاردنية السورية ، والسورية اللبنانية ايضاً .كما لفت موسى الى اهمية بناء قدرات المفاوض العربي فيما يتعلق بقضايا المياه خاصة في ظل الظروف التي جعلت الدول العربية دول مصب وليست دول منبع لذا لابد من تقوية الموقف العربي في عملية التفاوض العالمي .مفوض عربي للمياهواشار موسى الى انه في اطار تجديد منظومة العمل العربي ودفعها لتكون أكثر فاعلية ، وبعد 10 سنوات من نفض الغبار عنها وعلاجها لابد أن يكون لمجلس المياه العرب مفوض عام للمياه لمتابعة الموضوعات المطروحة عليه وتنفيذ قراراته خاصة وان هناك قمة عربية اقتصادية وتنموية ستعقد خلال العام المقبل ومن ثم لابد من اعداد تقرير متابعة من قبل مجلس وزراء المياه العرب حول ما يقوم به من دور في اطار مهامه .واشار موسى الى اهمية تفعيل الاستراتيجية العربية للمياه حيث قاربت على الانتهاء وسيتم رفعها امام القمة العربية المقبلة لاقرارها وتمويلها بما سيسهم في تحقيق الادارة المتكاملة للموارد المائية وتعبئتها .من جانبه حذر محمد النجار وزير الموارد المائية الاردني - رئيس الدورة الحالية - من وجود مخاطر جسيمة تواجه المياه العربية مما يحتم شحذ الهمم والطاقات للتصدي لها خاصة وان قضية المياه تحظى باهتمام عالمي في ظل الانعكاسات المحتملة للاحتباس الحراري والشح المائي .ولفت الوزير الاردني الى ان الصراعات السياسية ايضا قد انعكست على الحقوق المائية المشتركة مما يحتم التنسيق في مواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك .واشار الوزير الاردني الى ضرورة تعميق العمل العربي المشترك في مجال المياه وتحقيق الادارة المتكاملة لها بما يحافظ على ديمومة المصادر المائية في المنطقة خاصة الجوفية منها .وأوضح أن 70 بالمائة من المصادر المائية تأتي من خارج المنطقة كما أن الامطار في المنطقة العربية نسبتها 2بالمائة من كمية الامطار على مستوى العالم كما ان الموارد المتجددة في المنطقة لا تتجاوز نسبتها ال1 بالمائة ، ونظرا لندرة المياه فان حوالي 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي ومع تراجع هطول الامطار من المتوقع تراجع هذه الدول الى مستويات اقل.وحذر النجار من خاطر الشح المائي خلال الفترة المقبلة وتأثيراته السلبية على التنمية بالمنطقة مما يحتم تبني استراتيجية الامن المائي وفق سياسات واضحة ومحددة لتقاسم المياه والدفع بالمشروعات الحيوية وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية لتمكينها من الاستغلال الامثل لمواردها المائية.كما نبه النجار الى ضرورة التصدي للسرقات الاسرائيلية للمياه في الاراضي العربية المحتلة لافتا الى انها تستغل ما يزيد على 80 بالمائة من الاحواض المائية في فلسطين و30بالمائة من المياه اللبنانية بالاضافة الى المياه السورية داعيا الى اطلاق حملة عربية دولية للتعريف بالحقوق المائية ومتابعة اهداف الالفية فيما يتعلق بالاستغلال الامثل للموارد المائية.كما اشار الى اهمية العمل على سد الفجوة الغذائية في العالم العربي خاصة وان القطاع الزراعي يستهلك 90بالمائة من كميات الامطار .ولفت الى اهمية تشجيع الاستثمار في مشروعات المياه وسن التشريعات اللازمة في هذا المجال لترشيد الاستغلال للموارد المائية وزيادة الدراسات المتعلقة بالواقع الجيولوجي والهيدروجيولوجي وتطبيق الادارة الرشيدة للمياه .تمويل مشروعات المياهكما استعرض السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الجزائري رئيس الدورة المنصرمة ما تم انجازه من اعمال خلال ترؤس بلاده للمجلس لافتا الى انه تم التوصل الى عدد من الاهداف خلال الدورة السابقة للمجلس ومنها التوصل الى صيغة نهائية للاستراتيجية العربية للامن المائى التى كلف المجلس باعدادها وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس وزراء المياه العرب وبين المجلس العالمى للمياه والتى تعد خطوة هامة ستمكننا من تحسين مردودية قطاعات الموارد المائية ببلداننا وبهدف تسهيل التواصل بين المجلسين الى جانب المشاركة فى الفعاليات والتظاهرات العالمية بهدف خدمة قضايا الامة العربية ومشاركتنا فى اشغال المنتدى الوزارى الارورومتوسطى حول المياه المنعقد ببرشلونة فى 13ابريل 2010.مشيرا الى ان تم التأكيد على موقفنا الموحد فى التصدى للسياسات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة والذى تمت الموافقة عليه بتاريخ 17 مارس من طرف كل الدول، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لدعم هذه القضية التىتعد قضية كل العرب ومساندة فلسطين فى الدفاع عن حقوقه فى استعمال هذا المورد الحيوى، لافتا الى انه تمت متابعة تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت بالكويت يناير 2009 حيث تم اعداد المشاريع الخمسة التفصييلية لمشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية بعد تدقيقها النهائى اضافة الى المشروع التفصيلى لحماية الحقوق العربية.بالاضافة الى الاعداد والتحضير للمنتدى العالمى السادس للمياه المزمع عقده فى مرسيليا بفرنسا فى عام 2012 بحيث تم تقديم بعض المقترحات فى هذا الشأن كما تم تشكيل لجنة خاصة مهمتها الاعداد الجيد للمشاركة العربية فى اشغال هذا المنتدى ،وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية بحيث تم فى هذا الاطار القيام بعدة نشاطات اهمها التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز الدراسات المائية والامن المائى العربى والمركز الدولى للبحوث فى المناطق الجافة وكذا اثراء مشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بالملاحظات والاراء بما يتفق مع مصالح الدول العربية .واشار الى ان المجلس قام خلال دورته السابقة باعداد تقرير خاص عن الممارسات الاسرائيلية والعقبات التى تضعها لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم فى المياه وكذا ملف اخر حول سرقة المياه العربية فى الجولان السورى المحتل والجنوب اللبنانى ، وتفعيل التعاون العربى مع الدول والتجمعات الاقليمية الاخرى ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية وذلك قصد تعبئة الموارد المالية الخارجية لتمويل مشاريع المياه فى البلدان العربية بحيث تم تنفيذا لهذا البند عقد اجتماع القاهرة يومى 12و13 اكتوبر 2009 بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائى وتم خلاله وضع اول مخطط لتمويل المشاريع المتعلقة بالمياه فى الدول العربية حددت قيمته بستة ملايين دولار .العراق يدعو لقسمة عادلة للمياهمن جانبه استعرض عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية العراقي المخاطر التي يتعرض لها العراق نتيجة الشح المائى نظراً لتزايد الطلب على هذا المورد المهم بصورة متسارعة نتيجة تنفيذ مشاريع الخزن والرى فى دول منابع الانهر المشتركة مع تركيا وايران دون التشاور مع دول المصب بالاضافة الى التزايد السكانى والتغيرات المناخية التى اثرت بشكل كبير على الموارد المائية القادمة فى العراق ،لافتا الى انخفاض نسبة الوارادات فى نهر الفرات خلال العامين 2008,2009 الى 49 % و31 %،وفى نهر دجلة وروافده 38 % و49 % اما خلال السنة الحالية وحتى أول يونيو الماضي قد كانت نسبة الوارادات فى نهر الفرات 35 % ونهر دجلة 85 % مقارنة مع المعدل العام .واضاف عبد اللطيف ان هذه الظروف ادت الى تقليص المساحات الزراعية بنسبة 50 % خلال 2009 وتردى نوعية المياه الواردة اليه وارتفاع نسبة الملوحة الى نسب عالية جدا خاصة فى اعالى نهر الفرات حيث وصلت الى اكثر من 1000 جزء بالمليون بعد ان كانت لاتتجاوز 380 جزء بالمليون نتيجة قيام ايران بتحويل مياه نهرى الكارون والكرخة اللذان يعتبران المصدر الرئيسى لتغذية شط العرب .كما حذر عبد اللطيف من ظاهرة التصحر التى القت بظلالها على الوضع الزراعى والبيئى فى العراق ،مشيرا الى ان دولة العراق لاتعارض توجه الدول نحو الاستفادة من مواردها الطبيعية فى تنمية وتطوير مجتمعاتها الا ان ذلك لايجب ان يراعى قاعدة عدم الاضرار بالحقوق التاريخية لدول المصب وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولى .وطالب عبد اللطيف بضرورة بلورة موقف مشترك وواضح للدول العربية من قضايا المياه العربية ومساندة المساعى العراقية الرامية الى ابرام اتفاقيات مع دول جواره تهدف الى ضمان القسمة العادلة والمنصفة لمياه الانهار الدولية .كما دعا الدول العربية الى المصادقة والتوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجارى المائية الدولية للاغراض غير الملاحية لعام 1997 باعتبارها الاطار القانونى المناسب التى يمكن الاستناد عليه فى ادارة الاحواض المشتركة.وطالب بضرورة دعم التطبيق الاقليميى والدولى للاتفاقيات الدولية فى مجالات المياه المختلفة ،واكد على اهمية تشجيع الادارة المتكاملة لموارد المياه بما فيها احواض الانهار ومستجمعات المياه الجوفية ،وتطوير التشريعات القانونية والمحلية والدولية ،كما طالب عبد اللطيف الدول العربية بأهمية تعزيز وتنسيق المواقف العربية والاقليمية فى المحافل الدولية المعنية بالقضايا المتعلقة بالموارد المائية ومكافحة التصحر بما يتفق مع المصالح الوطنية لكل بلد.ودعم وتعزيز بنية المؤسسات التى تعنى بمجال ادارة وتنمية موارد المياه فى الدول العربية .وطالب العراق من الجامعة العربية تقديم الدعم لموقف العراق من خلال التأكيد على دول أعلى حوض نهر الفرات وذلك لاطلاق التصاريف التى يحتاجها العراق فى النهر لمعالجة مشكلة شحة الايرادات وكذلك ضرورة التأكيد عليها بعدم القيام بإجراءات منفردة على حوض نهر دجلة ومنها تنفيذ مشاريع مائية وخزنية تضر بالعراق من جوانب كثيرة منها تقليص امدادات المياه وانعكاس ذلك على تجميد مساحات زراعية وبروز ظاهرة التصحر ونقص فى تأمين مياه الشرب وتوليد الطاقة
الكهربائية والتأثيرات البيئية المختلفة.