العالم مهدد بنقص المياه بحلول العام 2025

دقت الامم المتحدة امس ناقوس الخطر بشأن ازمات المياه، مشيرة الى ان شخصين من كل ثلاثة مهددان بنقص المياه بحلول العام 2025، وان اكثر المناطق تضررا هي الشرق الاوسط وافريقيا التي قد تشهد نزاعات جديدة حول مصادر المياه خلال السنوات المقبلة.
وكما أكد وزير الخارجية المصري بطرس غالي قبل قليل من توليه منصب الامين العام للامم المتحدة 1991، ان «الحروب القادمة في العالم ستكون بسبب المياه»، أشارت المنظمة الدولية الى عدة بؤر في العالم تشهد صراعا حادا على مصادر المياه اهمها الشرق الاوسط ودول حوض النيل الافريقي. وأكدت الامم ليوم لتؤكد من جديد ان أكثر من منطقة ملتهبة في العالم بسبب المياه وان مليارا ومائتي مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق لا تصل اليها المياه النظيفة.
وعقدت في مناسبة «اليوم العالمي للمياه» الذي صادف امس، عدة مؤتمرات وفعاليات دولية أحدها في تركيا بشأن مستقبل المياه في العالم، شارك فيه نحو 300 عالم وخبير دولي ومسؤول من 65 بلدا، وسط مخاوف كبيرة من شح المياه العذبة بسبب احتمالات جفاف العديد من أنهار العالم الرئيسية نتيجة التغيرات المناخية. كما عقد في روما بمقر منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو مؤتمرا مماثلا حول هذه القضية.
وأكد مدير عام الفاو جاك ضيوف خلال مؤتمر روما، «قلق المنظمة الكبير» من كون مليار ومائتي مليون نسمة في العالم يعيشون في مناطق لا تصل اليها المياه وكون 500 مليون شخص مهددين من نقص في المياه على المدى القصير. وقال ضيوف «بحلول العام 2025 قد يتعرض ثلثا سكان العالم لنقص في الموارد المائية».
واضاف ان 70% من الموارد المائية تستخدم في الزراعة، ويطرح شح هذه الموارد بسبب التقلبات المناخية وتلوث عدد كبير من الانهار المستخدمة في الري عموما، تهديدا مباشرا على تأمين المياه لدول الجنوب. ومضى يقول «على العالم ان يدرك بان تأمين المياه النظيفة للجميع بات اولوية». واضاف «لدينا كمجتمع دولي الوسائل لتحسين ادارة مواردنا المائية الى حد كبير وتأمين المياه الى عدد اكبر من الاشخاص».
ورغم أن المياه تغطي ثلثي مساحة الأرض فإن موارد المياه العذبة المتوفرة للفرد تشح عاما بعد عام لا سيما بأفريقيا، بعد أن لوثت مياه المجاري والنفايات الصناعية أكبر مصدر للمياه في تلك القارة وهي بحيرة فكتوريا. وشددت ماريا موتغامبا وزيرة الموارد المائية والبيئة الاوغندية خلال مؤتمر روما على ان افريقيا التي تملك 9% من الموارد المائية في العالم لا تستخدم سوى 3.8% منها.
وقالت ان الموارد المائية موزعة جغرافيا بشكل سيئ مشيرة الى ان مستوى بحيرة فيكتوريا، اكبر خزان لمياه الشرب في افريقيا، تدنى منسوبها مترين في 2005. واضافت «بفضل التدابير المشتركة التي اتخذتها دول الجوار تمكنا من رفع مستوى المياه سبعين سنتيمترا في 2006 لكننا قلقون للموسم المقبل».
بدوره وجه البنك الدولي من مقره الرئيسي في واشنطن «نداء ملحا» الى زيادة الاستثمارات لتوفير المياه في الدول النامية، وقالت رئاسة البنك إن ازيد من مليار شخص حول العالم ليست لديهم حالياً امكانية الحصول على مياه شرب صحية، في حين يفتقر ازيد من 2.6 مليون شخص الى مرافق صحية. وقال مصدر في البنك ل«الشرق الاوسط» إن دعم مشاريع توفير المياه اصبح يشكل أولوية قصوى للبنك في الدول النامية، مشيراً الى ان البنك يحث باستمرار القطاعين العام والخاص للاستثمار لتعزيز «الأمن المائي». وأوضح ان البنك الدولي يساهم بنسبة 50 بالمائة في تمويل مصادر المياه بميزانية تصل الى 3.3 مليار دولار سنوياً.
ويتوقع البنك الدولي ان يعاني اربعة مليار شخص نقصا في المياه بحلول عام 2025، وستكون أكثر المناطق تضرراً هي منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا. كما يتوقع ان يرتفع استهلاك المياه في العالم بنسبة 50 بالمائة خلال الثلاث عقود المقبلة.
ويبلغ حجم الاستثمارات الحالية في المياه 80 مليار دولار سنوياً وستتضاعف في حدود 180 مليار دولار سنوياً خلال فترة تمتد من 20 الى 25 سنة مقبلة. وطبقاً لمصادر البنك فإن 85 بالمائة من المياه المتوفرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تستعمل في الزراعة، حيث تماثل الاراضي المروية مثيلتها في الولايات المتحدة.
وفي المنطقة نفسها فإن 80 بالمائة من مياه الامطار يتم استغلالها، ويتضح ارتفاع حجم هذا الاستهلاك بمقارنته مع ما يستغل من مياه الامطار في اميركا اللاتينية وافريقيا جنوب الصحراء، حيث لا تزيد النسبة عن 2 بالمائة فقط.
وطبقا لدراسة اخرى نشرها البنك الدولي فإن ازيد من مليار شخص في منطقة جنوب آسيا يمكن أن يتعرضوا لفترات جفاف وفيضانات إذا حدث ما هو متوقع وذابت أنهار الجليد في جبال الهملايا نتيجة لتأثيرات تغير المناخ. ويرى نيكولاس ستيرن، الرئيس السابق للخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي أن الصناعات الزراعية الهندية، على سبيل المثال، يمكن أن تتضرر بشدة بسبب اختلالات في أمطار الرياح الموسمية.
الوضع عربيا: يرصد تقرير خاص بمنطقة الشرق الاوسط الظواهر التي تدل على شح المياه في المنطقة، حيث يشير الى ان صهاريج تخزين المياه التي توضع على أسقف البيوت في العاصمة الاردنية عمان تعتبر ظاهرة شائعة الاستخدام لاسيما أن خدمات الإمداد بالمياه في عمان تستمر على مدى ساعتين يوميا فقط. كما لا يزيد متوسط كمية المياه التي يستخدمها الفرد في اليمن على 2 في المائة من كمية المياه التي يستهلكها الفرد العادي في مناطق أخرى من العالم. ويتم استخراج معظم المياه في اليمن من آبار للمياه الجوفية آخذة بشكل سريع في النضوب.
وما يزال ملايين الأطفال في العراق بعد مرور اربع سنوات على انتهاء الحرب عام 2003 يواجهون صعوبة في الحصول على الماء بسبب تلكؤ جهود إصلاح شبكات المياه المدمرة والتهديدات واعمال العنف التي تستهدف حياة المهندسين والفنيين بالإضافة الى انقطاع الطاقة الكهربائية والهجمات المتكررة على البنى التحتية والمشاريع الهندسية وضعف الاستثمار في قطاع المياه.
ويعتمد السواد الأعظم من العائلات في العراق على المياه التي تضخ بشكل مباشر الى منازلهم عبر شبكة المياه الوطنية، غير ان العديد من هذه الشبكات باتت اليوم غير فاعلة بسبب التصدع والتآكل الذي ألّمَ بانابيب الشبكة والنضح الذي يتسبب بهدر كميات من المياه وتسرب مياه المجاري اليها إذ اصبحت شبكات توزيع المياه مصدرا لنقل الأمراض الخطرة التي تنتقل بواسطة المياه.
وقال روجر رايت، الممثل الخاص لليونيسف في العراق، «يتعرض أَطفال العراق بشكل خاص للإصابة بأمراض الإسهال التي ما تلبث ان تتحول الى سوء التغذية الحاد والتقزم. وترى جوليا باكنال، كبيرة أخصائيي إدارة الموارد الطبيعية بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والتي شاركت في وضع هذا التقرير، أن بعض الحكومات تحاول التصدي لمشكلات المياه.وفي هذا الاطار تنفق الجزائر ومصر والمغرب ما يتراوح بين 20 إلى 30 في المائة من ميزانيتها على المياه. ويتوقع هذا التقرير أن تؤدي الزيادة في شحة المياه إلى إجبار هذه المنطقة على تضييق مجالات استخدام المياه.
وتقول باكنال «إن بلدان المنطقة سوف تضطر إلى استخدام المياه في الأشياء التي يمكنها تحقيق أكبر قدر من الأموال وأعلى مستوى لخلق فرص العمل بدلا من استخدامها في زراعة محاصيل مثل القمح التي تعتبر زراعته أكثر رخصاً وسهولةً في أماكن أخرى من العالم». وأضافت باكنال قائلةً إن في وسع هذه المنطقة، بشمسها الساطعة، أن تحسن صنعاً بالتركيز على زراعة محاصيل نقدية مثل الكروم والعنب والطماطم والبطيخ والفراولة، وأن ترفع مستويات تجارتها مع أوروبا.
وفي تركيا وعلى هامش مؤتمر المياه عقد لقاء ثلاثي جمع وزيري الري العراقي والسوري بوزير الطاقة والمياه التركي لبحث ملف الأنهار والمياه المشتركة بين البلدان الثلاثة. ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه منذ حوالي عشرين عاما في وقت مازال فيه الخلاف قائما بين الدول الثلاث بشأن اقتسام مياه نهري دجلة والفرات. ويأتي اللقاء في إطار أعمال المؤتمر الدولي بشأن المياه ومخاطر ندرتها الذي تحتضنه مدينة أنطاليا جنوب تركيا بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي تنظمه دائرة المياه التركية بالتعاون مع الهيئة العالمية للمياه. وناقش المؤتمر الذي حضره رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وسائل حماية مصادر المياه وسبل التعامل مع فيضانات الأنهار. أما في منطقة حوض النيل فان الصراع يحتدم فيها من وقت لآخر حول تقسيم مياه النهر التي تنال مصر والسودان نحو 75 في المائة منها، تاركة الربع الاخر لتتقاسمه نحو 10 دول اخرى في الحوض، وفق اتفاقية وضعت في أوائل القرن الماضي. وتطالب الدول الأفريقية بمراجعة هذه الاتفاقية، وسط رفض مصري متشدد. ورغم ذلك فان نهر النيل الذي يعد أطول انهار العالم ويعاني من شدة التلوث، فانه يواجه خطر الجفاف مثله مثل 9 انهار أخرى رئيسية في العالم تعاني المصير نفسه حسب تقرير للصندوق العالمي لحماية الطبيعة صدر قبل ايام