العراق يحمل تركيا وسوريا وإيران مسؤولية أزمة المياه

في الوقت الذي يعاني فيه العراق من موجة جفاف نتيجة شح الأمطار منذ سنين بسبب التغييرات المناخية، إضافة إلى قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل أراضيه، لا سيما دجلة والفرات، تحمّل بغداد تركيا وسوريا وإيران مسؤولية تراجع حصته من المياه نتيجة المشاريع والسدود التي بنتها على النهرين.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق، نهاية آذار / مارس الماضي، عن تقارير عالمية تحذّر من احتمال جفاف نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040، نتيجة تفاقم تأثير تغيّر المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي، فيما رأت وزارة الموارد المائية أن الأرقام التي وردت في التقرير مضخمة ولا تستند إلى معلومات دقيقة.
وفي إطار مساعي البلد الذى أنهكته الحروب ، أكد العراق أن "المجلس الوطني للمياه"، الذي أعلن عن تشكيله أخيراً، سيساعده على الخروج من أزمته المائية، مشيراً إلى أن الدول التي يتقاسم معها مياه الأنهر لم تتعامل بعدل مع حصصه المائية.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ: "المجلس الوطني للمياه يتعامل مع الأزمة على أنها مسألة أمن قومي"، موضحاً أن المجلس سيستثمر كل العلاقات مع تركيا وإيران وسوريا للحصول على حصة عادلة من المياه، كما سيستخدم القنوات الديبلوماسية مع الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للهدف ذاته.
وأضاف الدباغ أن العراق طالب "المجلس الوزاري العربي للمياه" بالضغط على تركيا وإيران من خلال اتفاقات دولية لضمان حصته اللازمة من المياه.
ويرى خبراء أن السياسات السابقة المتمثلة بعدم دخول العراق مع دول الجوار في اتفاقات مائية، دفعتها إلى استخدام أساليب ضغط على الحكومة العراقية من أجل تحقيق مصالحها في العراق.
وكانت وزارة الموارد المائية أكدت في وقت سابق أن العقبة الرئيسة أمام إنجاز المشاريع الاستراتيجية، تتمثل في التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة، بعد أن أعلنت وصول نسبة المياه إلى 60 في المئة من الاكتفاء الذاتي بعد موجة الأمطار في نيسان/ أبريل الماضي، كما دعت مجالس المحافظات إلى الالتزام بالحصص المائية المقررة لها خلال الموسم الزراعي المقبل.