"العطفى": الدول العربية تحتاج 75 مليار دولار سنويًا لتحديات المياه

أكد الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، أن التأثيرات المناخية أصبحت متقلبة ومتغيرة فى جميع دول العالم بطريقة حرجة للغاية، مما ينتج عن ذلك آثار خطيرة على البشر بسبب تغير المناخ، مشيراً إلى أن قضية التغيرات المناخية مرتبطة بتحديات ندرة المياه بالمنطقة العربية والأمن الغذائى والطاقة، وجميعها عناصر مؤثرة على التنمية المستدامة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة كيفية التأقلم مع هذه التغيرات.
وأوضح "العطفى"، على هامش اجتماعات المجلس العربى للمياه، أن المجلس شارك خلال السنوات الماضية فى العديد من المشاريع التى تستهدف البحوث المتعلقة بتغير المناخ، وهو حاليا المنسق الإقليمى فى مشروع مرفق البيئة العالمى والممول من البنك الدولي، بالتعاون مع USAID ووكالة ناسا، والذى يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتخطيط داخل وعبر البلدان المستفيدة "لبنان، مصر، المغرب، تونس، والأردن"، على أساس الكمية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد باستخدام الأقمار الصناعية، وذلك بهدف البحث فى تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية فى البلدان، مؤكدا أن المجلس يعد حاليا تقريرا إقليميا هاما عن أفضل الطرق لمواجهة الجفاف والفيضانات على نطاق إقليمى.
وأضاف "العطفى" أن الوقت حان لاتخاذ خطوات حقيقية نحو حلول فعلية وإجراءات تطبيقية، والمساهمة فى وضع إستراتيجية بيئية عربية، ودراسة ظروف البيئة الطبيعية والعمرانية فى المدن العربية، وإجراء الأبحاث لتحديد ودراسة المشاكل البيئية، والمساهمة فى وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، مع بناء قاعدة بيانات بيئية عربية باستخدام أحدث النظم التقنية الحديثة، وتعزيز التعاون ونقل وتبادل الخبرات فى المجالات البيئية المختلفة، مع ضرورة تفعيل دور الإعلام للارتقاء بالوعى البيئى بما يحقق استدامة المدن.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن الدول العربية فى حاجة لحوالى 75 مليار دولار سنويا لمواجهة تحديات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وهو ما يتطلب من الحكومات زيادة الاستثمارات فى قطاع المياه والزراعة، وتشجيع القطاع الخاص، وأن يكون له دور فى تنفيذ هذه الخطط الاستثمارية، لافتا إلى أهمية التوجه لعمل بحوث ودراسات بشرط أن تكون مرتبطة بالواقع واحتياجاته وقابلة للتنفيذ، حتى يكون لمصر والدول العربية القدرة على التكيف وتنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة التغيرات المناخية.
وقال يجب إن ننتهز الفرصة، خلال اجتماعات المجلس العربى للمياه، لمناقشة الخيارات والحلول لمشكلة التغيرات المناخية والتى تتمثل فى كيفية تعزيز نقل المعرفة تبادل البيانات، والربط الشبكى فى مجال تغير المناخ بين الدول العربية، وضرورة إقناع السياسيين لزيادة الموارد الوطنية لمواجهة تغير المناخ فى الدول العربية، وكيفية إشراك القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز المناسبة لتنفيذ حلول فعالة؟ وكيفية ربط وتنفيذ نتائج أحدث البحوث بالتطورات الراهنة والاستراتيجيات الرابطة الوثيقة بين المياه والغذاء والطاقة وتغيير المناخ.