لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى توافق على عودة المنطقة الحرة ببورسعيد

أعلن حمدى شتات، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، في تصريح خاص ل " البديل " من داخل المجلس، إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وافقت من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.
وأوضح "شتات" أن اللجنة وافقت على مشروع القانون إجمالاً، وعلى مواده الثلاثة، على أن يناقش بشكل موسع فى الجلسة المسائية العامة لمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، لأخذ الموافقة النهائية عليه.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة، وحضر عدد من رجال أعمال وتجار مدينة بورسعيد، الذين أبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الجديد، مطالبين أيضاً بإنقاذ الوضع الاقتصادى والتجارى المتردى بالمدينة والعمل على حل مشكلة بورسعيد.
وطالب تجار بورسعيد بإلغاء كل التعديلات التى طرأت على القانون 12 لسنة 77، لأن ذلك سيكون هو البداية الصحيحة، مشيرين إلى أن الأوضاع التى قررها القانون المذكور هو رد فعل إيجابى من الحكومة لتهدئة الوضع الملتهب فى بورسعيد.
Comment *