وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة محمد الفقى، رئيس اللجنة، وحضر عدد من رجال أعمال وتجار مدينة بورسعيد، الذين أبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الجديد، مطالبين بإنقاذ الوضع المتردى فى بورسعيد، والعمل على حل مشاكل المحافظة.