بالصور .. "مالية الشورى" توافق على قانون المنطقة الحرة ببورسعيد وتحيله للجلسة العامة.. اشتباكات لفظية بين نائب إخوانى والنواب المعتصمين.. ورئيس لجنة اقتصادية ب"الحرية والعدالة": بورسعيد بوابة فساد

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، ووافقت اللجنة على مشروع القانون إجمالاً، وعلى مواده الثلاثة، على أن يناقش بشكل موسع فى الجلسة المسائية العامة لمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، لأخذ الموافقة النهائية عليه.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة، وحضر عدد من رجال أعمال وتجار مدينة بورسعيد، الذين أبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الجديد، مطالبين أيضاً بإنقاذ الوضع المتردى فى بورسعيد، والعمل على حل مشاكل المحافظة.
وقال تجار ورجال أعمال من بورسعيد، إن أكثر المشاكل التى تخص محافظة بورسعيد هو الوضع الاقتصادى، وطالبوا بإلغاء كل التعديلات التى طرأت على القانون 12 لسنة 77، لأن ذلك سيكون هو البداية الصحيحة، مشيرين إلى أن الأوضاع التى قررها القانون المذكور هو رد فعل إيجابى من الحكومة لتهدئة الوضع الملتهب فى بورسعيد.
وشددوا على ضرورة مراضاة شعب بورسعيد، لأن الكلام فى المنطقة الحرة يعتبره "البورسعيدية" رشوة، مطالبين بأن يتقرر للوارد رسم إغراق وخاصة الملابس الجاهزة التى طالبوا بإبعادها عن الوارد فى مصر كلها، وليس بورسعيد فقط، واعترض عدد من الحاضرين على هذا المطلب على أساس أنه لا يجوز المطالبة بميزة لبورسعيد يترتب عليها أضرارا للمحافظات الأخرى.
وقال ممثل وزارة الاستثمار، إن القانون رقم 12 لسنة 77 لم يتعرض للحصص بأى شكل من الأشكال، والعودة للأصل فى شكله المنضبط، ثم بعد ذلك تأتى الإجراءات التنظيمية سواء بالنسبة لتوزيع الحصص أو خلافه.
ووصف أحمد مندور، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ببورسعيد، خلال الاجتماع، القانون الذى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات بخصوص المنطقة الحرة ببورسعيد بأنه "مثالى"، وطالب بإعادة دراسة الحصص الاستيرادية المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 1977، مضيفا "أن بور سعيد بوابة فساد لمصر، ولا بد من هذا الإجراء فوراً حتى نصدر قانون جيد وفعال"، وهنا انتفض نواب وتجار بورسعيد على "مندور" وهاجموه على هذا الوصف، وتدخل محمد الفقى، رئيس اللجنة لفض الاشتباك.
وقال وائل الغندور، رجل أعمال ببورسعيد، وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن القانون 12 لسنة 1977 ليس به عيوب، مشيراً إلى أن بورسعيد تستورد بقيمة جمركية 5.7 % وليس صحيحاً بأنها تستورد بدون رسوم جمركية، لافتاً إلى أن بورسعيد كمنطقة حرة تساعد على تنمية محور قناة السويس، مؤكداً أن استيراد بورسعيد يمثل 200 مليون دولار فى الاقتصاد المصرى الذى يقدر فيه الاستيراد ب40 مليار دولار.
من ناحية أخرى، شهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية عنيفة، بين نواب بورسعيد والنائب الإخوانى السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، عندما انتقد الأخير لجوء نواب البرلمان إلى الاعتصام والإضراب، رغم أن مواقعهم البرلمانية تسمح لهم بتلبية مطالبهم بطرق أخرى.
ورد عليه النائب البورسعيدى حسين زايد، بقوله إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب "المنحل"، اعتصما عندما كانا نائبين بالمجلس، وأن المجلس الموقر لم يسأل عن نواب بورسعيد حتى الآن، مضيفاً "أنه لولا اعتصامنا لما تحرك رئيس الوزراء، ولولا أحداث بورسعيد والعصيان المدنى لما نوقش قانون المنطقة الحرة ببورسعيد الآن".
وتدخل النائب عاطف عواد، من حزب الوسط، ليرد على السيد حزين وينتقد أسلوبه فى التعامل مع زملاءه النواب، وهنا تدخل محمد الفقى رئيس اللجنة، لتلطيف الأجواء، وقال:"أرجوكم الموضوع ليس له علاقة بأى حزب من الأحزاب، ومن حق النائب أن يعبر عن رأيه بطريقته، أنا مستاء جداً من هذه الحدة، إحنا مقصرون فى حق بورسعيد، لكن (ما تأخر من بدأ)".