ناقشت نسرين المالك بصحيفة "الجارديان" البريطانية التناقض الذي ينشأ أحيانا بين المصالح الاقتصادية لبريطانيا وحقوق الانسان، سواء تعلق الأمر بمواطنين لها يدعون أن حقوقهم تنتهك في دول عربية، أو التغاضي عن انتهاك حكومات عربية لحقوق مواطنيها. تطرقت الكاتبة إلى نقاش جرى في جامعة كامبريدج حول تلك الإشكالية وتوجيه أحد المشاركين في النقاش نقدا لاذعا للحكومة البريطانية بسبب ما اسماه "تواطؤها مع حكام عرب" يقمعون شعوبهم. أضافت وأن أحد الحضور، وهو دبلوماسي سابق تصدى للمتحدث، وقال أن بريطانيا مضطرة لمراعاة مصالحها الاقتصادية في وقت تجتاح العالم أزمة مالية خانقة، فهي ترتبط مع بعض الدول العربية بعقود لبيع السلاح قيمتها مليارات الجنيهات، ولا يفترض أن تخاطر بتلك العقود. وذكرت كاتبة المقال حادثة تعرضت فيها وزارة الخارجية البريطانية للانتقاد، حين اعتقل مواطنون بريطانيون في دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة حيازتهم مواد مخدرة، وادعاء والد أحدهم بأنهم تعرضوا للتعذيب في سجنهم. واختتمت الكاتبة أنه إذا كانت الحكومة البريطانية تتعامل بهذا الشكل مع قضايا ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بمواطنيها، فكيف ينتظر منها أن تهتم بانتهاكات تطال غير البريطانيين. Comment *