تطوير التعليم الأساسي والفني ودمج 100منشأة غير رسمية إلى الاقتصاد الرسمي.. أبرز قرارات "الاستثمار" في أسبوع

عبَّرَ خبراءُ الاقتصادِ عن رؤيتهم فيما أعلنته وزارةُ الاستثمارِ من وجودِ خططٍ لتطوير التعليم الفني والأساسي وفقًا لاستثمارات لتنمية العملية التعليمية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن كل تلك التصريحات مجرد كلام ليس أكثر خاصة وأن الدولة بحاجة لتمويل تلك المشروعات ماليًّا في ظل الظروف الراهنة والمتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة لأكثر من 214 مليار جنيه.
وتمثلت أبرز القرارات والأعمال التي قامت بها وزارة الاستثمار خلال هذا الأسبوع ما أعلنت عنه من التوصل لاتفاق مع وزارة التربية والتعليم بشأن طرح استثمارات جديدة لتطوير العملية التعلمية بما في ذلك التعليم الأساسي والفني إلى جانب إعلانها عن ضم نحو 100منشأة من القطاع غير رسمي ودمجها بالاقتصاد الرسمي، مؤكدة على إعفاء تلك المنشآت من الضرائب خلال السنوات السابقة باعتبارها أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، أن أي حديث بشأن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي هو مجرد كلام غير حقيقي، لافتًا الي أن هناك 23 جهة ستتعامل مع هذا القطاع المذكور بحيث تسطيع الحكومة توصيل رسالة اطمئنان لهؤلاء العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلا الواقع لا يعبر عن تلك الحقيقة علي الاطلاق، معتبرًا أن تلك الخطوة تعد جيدة إن كانت حقيقية وإذا كانت ستهدف لضم هذا القطاع تحت مظلة الرقابة والحماية من جانب الدولة.
وأشار الي انه بالنسبة لقيام وزارة الاستثمار بمبادرة لعمل مشروعات استثمارية لتنمية التعليم بما في ذلك التعليم الصناعي والفني فإنه يبنغي من حيث المبدأ توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك المشروعات، مشيرًا إلى أن أي شيء من تلك التصريحات لن تتم خاصة وان مصر متعثرة ماليا.
وأكد ذلك المشروع ان كان جاد بحاجة لتمويل مالي مناسب ليصبح علي أرض الواقع، موضحًا أن ما قالته الحكومة متمثلة في الوزراة هو مجرد كلام ليس أكثر.
وفي سياق متصل قال أسامة غيث الخبير الاقتصادي: إن مسألة تطوير التعليم الفني بمختلف أنواعه سواء الزراعي أو التجاري أو الصناعي له أهمية بالغة لتوفير العمالة المتخصصة والتي تعمد علي الكفاءة والمهارة العلمية اللازمة لادارة المشروعات الاستراتيجية وكذلك المهن الأخرى بالدولة، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات من الخبراء بطرح ذلك الموضوع، مؤكدًا ان التعليم الفني يشهد تراجعًا منذ فترة كبيرة.
وأضاف أن المدارس لا تقدم أي خبرات للخرجين ولا يوجد مناهج علمية تحقق المعرفة للدارسين وكذلك الفصول والمعامل لم تتطور بعد، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة لخطة قومية شاملة من الإمكانيات والإجراءات الفنية والمالية لمراجعة ومراقبة الدولة لتطوير التعليم الفني بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار غيث أن إعادة طرح مثل ذلك الموضوع يعد بادرة جيدة إلا أنه ليس بجديد، متمنيًا أن تكون تلك الخطوة حقيقية وتستمر بحيث تتعدي التصريحات الحكومية.
من ناحية أخرى أكد غيث أن مسألة تحويل القطاع غير الرسمي إلى نشاط رسمي من حيث رقابة الدولة ومنح التراخيص وضمان سلامة السلع وجودتها بالنسبة للعاملين بذلك القطاع باعتبارها أحد الخطوات الحيوية والمهمة لتنمية الاقتصاد ورفع كفاءة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لها دون أن تفكر الحكومة فقط بحصر قطاع الاقتصاد غير الرسمي ضريبيا فقط.
وأشار إلى أنه يبنغي علي الدولة أن تراعي الثقافة العاملين بذلك القطاع ومستوي تعليمهم من حيث معرفتهم بالسجل التجاري والملف الضريبي وغيرها، مطالبًا الدولة بحماية تلك الفئات بما لا يقيد أنشطتهم أو يدفعهم للقيام بدفع رشاوى للعاملين بالضرائب للتغاضي عنهم للتهرب من أداء الضرائب المقررة عليهم.
وشدد علي ضرورة أن يتم تحديد طبيعة ذلك القطاع بما يحافظ علي صحة المستهلكين وتطبيق معايير الجودة بالنسبة للمنتجات التي ينتجها ذلك القطاع وفقًا لرقابة الدولة، بالإضافة إلى قيامها توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بهذا القطاع سواء العمال أو أصحاب تلك المنشآت وتوفير فرص التدريب ومستلزمات الإنتاج.
Comment *