خبراء الاقتصاد:

8 ملايين عامل .. و34% من النشاط الاقتصادي

أكد خبراء الاقتصاد ان العاملين في القطاع غير الرسمي هم الأكثر تضررا من الأحداث والتداعيات الاقتصادية السلبية التي أعقبت ثورة يناير.
وطالب خبراء الاقتصاد بسرعة وضع الحلول اللازمة للحد من نمو الاقتصاد غير الرسمي في مصر. ووضع الآليات الكفيلة بضم هذا القطاع والعاملين فيه إلي الاقتصاد الرسمي للدولة.
قال الخبراء ان حجم هذا القطاع يتجاوز 34% من حجم النشاط الاقتصادي الرسمي. وان عدد العاملين فيه يتجاوز 8 ملايين عامل. وان نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة رسميا تتجاوز 84% من حجم هذه المنشآت.
أشار الخبراء الي أهمية هذا القطاع في توفير فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطالة التي تصل نسبتها إلي 12.4% ويصل عدد العاطلين وفقا لآخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء حوالي 3.3 مليون عاطل.
قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق ان حل مشكلة نمو القطاع غير الرسمي في مصر يتطلب حلولا عاجلة برفع القيود عن الاستثمار لتوفير فرص عمل داخل القطاع الرسمي. وعمل مناطق جاذبة للاستثمار والسكن والمعيشة في المدن والمحافظات المختلفة لمنع الهجرة الي القاهرة والاسكندرية والمدن المزدحمة.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان وقف الحكومات السابقة التعيين في الجهاز الاداري للدولة. والقيود التي وضعتها علي الاستثمار. وتعقد الاجراءات والبيروقراطية. كلها كانت أسباباً رئيسية لنمو القطاع غير الرسمي. باعتباره هو القطاع البديل لاتاحة فرص عمل جديدة. بالاضافة الي ان معدلات النمو الكبيرة التي تحققت في الفترات السابقة افتقدت للتوزيع العادل للثروة.
وأوضحت الدكتورة ملك رضا عضو المركز. انه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فان حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ عام 2008 نحو 34% من حجم النشاط الاقتصادي. وان ذلك يرجع الي العبء المفرط الذي تمثله القواعد والقوانين المنظمة لأسواق العمل والمنتجات والارتفاع المفرط في العبء الضريبي. ونوعية المؤسسات العامة.
وأشارت إلي ان الاقتصاد غير الرسمي ينقسم إلي أنشطة صناعية وتجارية غير رسمية. واصول عقارية غير رسمية تشمل العشوائيات وأصول غير رسمية أخري من أصل رسمي. وان عدم ادماج الأنشطة الصناعية والتجارية في الاقتصاد الرسمي يؤدي الي عدم قدرة المنشآت الصغيرة علي الاستفادة من مميزات الاقتصاد الرسمي مثل الحصول علي الائتمان والقدرة علي التوسع في السوق. والحصول علي الخدمات الفنية المتاحة.
وأضافت ان مصر من الدول التي لديها أكبر قدر من العشوائيات. وان مساحة العشوائيات تضاعفت 18 مرة في القاهرة الكبري من عام 1950 حتي 2006 لتصل إلي حوالي 120 ألف كيلو متر مربع وقالت ان العشوائيات وبخاصة حول القاهرة الكبري تمثل قنبلة موقوتة. وان هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود من أجل تطويرها وايجاد الآليات لتشجيع بقاء الأنشطة الاقتصادية داخل القطاع الرسمي والحد من نمو القطاع غير الرسمي.
من جانب آخر حذرت الدكتورة سعاد كامل رزق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة من الدعوة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في ظل الظروف الحالية.. وان يتم التعامل مع هذه القضية بحذر شديد. بسبب العدد الكبير الذي يعمل في ظل القطاع غير الرسمي.
وأكدت ان التعامل مع هذا القطاع علي انه مصدر للحصيلة الضريبية يمثل كارثة وخطأ اقتصادياً كبيراً سيزيد من خطورة مشكلة البطالة.