دمج اقتصاد العشوائيات يكلف4 مليارات جنيه

أشارت د. ملك رضا بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية الي أن الاقتصاد غير الرسمي هو الأصول والأنشطة العقارية والتجارية غير المسجلة بصورة رسمية او قانونية او تلك التي لا تخضع للضريبة او الرقابة وغير مدرجة في الحسابات القومية, وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الي ان حجمها بلغ نحو34% من النشاط الاقتصادي في عام2008, وان حجم الاقتصاد غير الرسمي في تزايد مستمر ويرجع ذلك للعبء المفرط التي تمثله القواعد والقوانين المنظمة لأسواق المنتجات ولأسواق العمل, العبء الضريبي المفرط ونوعية المؤسسات العامة.
يواجه الاقتصاد غير الرسمي عقبات تتمثل في عدم قدرته علي الحصول علي الائتمان وعدم القدرة علي التوسع في السوق او الحصول علي خدمات فنية, وتشير الدراسات الي أن84% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير رسمية, ويمكن تحول النشاط غير الرسمي الي الرسمي من زيادة موارد الدولة من خلال الضرائب.يتركز92% من الملكية العقارية غير الرسمية في الحضر مقابل87% منها في الريف, كما ان اكثر من70% من الملكية العقارية غير الرسمية في جمهورية مصر العربية مملوك للفقراء وبما يعادل حوالي240 مليار دولار من رأس المال غير مستغل.
يواجه دمج تلك الأصول في الاقتصاد الرسمي عدة عقبات أهمها أن العديد من الاجراءات الادارية غير منصوص عليها بقانون وإنما تتم طبقا لتعليمات داخلية وممارسات ادارية, كما ان إجراءات التسجيل تستلزم عمليات تحقيق متكررة.
تطرقت د. ملك رضا في ندوة الاقتصاد غير الرسمي التي نظمها المركزالمصري للدراسات الاقتصادية لعدد العشوائيات في مصر, حيث وصل1221 منطقة في عام1993 منها20 منطقة تقررت إزالتها لأنها لا تقبل التطوير و1130 منطقة قابلة للتطوير, كما توجد71 منطقة في5 محافظات لم تشملها خطط التطوير حتي2007, قدر عدد المناطق العشوائية ب1171 منطقة في2007 وبلغ عدد سكانها15 مليون نسمة, كما تضاعفت مساحة العشوائيات18 مرة في القاهرة الكبري من عام1950 حتي2006 لتصل الي حوالي120 كم2.
يحيط بالقاهرة الكبري حزام من المناطق العشوائية يبلغ عددها81 منطقة, تستحوذ القاهرة وحدها علي41.4% من اجمالي قاطني العشوائيات في مصر.
بلغت جملة الاستثمارات التي انفقت لتطوير العشوائيات3.1 مليار جنيه حتي عام2007 حصلت محافظة القاهرة علي أكبر نسبة من الاستثمارات تبلغ30.8% تليها محافظة الجيزة11.8% والقليوبية10.7 والاسكندرية بنسبة10.1%, علي مستوي قطاعات البنية الأساسية احتل قطاع الصرف الصحي المرتبة الأولي من اجمالي الاستثمارات بنسبة29% من اجمالي الاستثمارات يليه مياه الشرب28.5%, رصف الطرق والكباري19.6%, شبكات الكهرباء15%.
يبلغ حجم المناطق التي تم تطويرها حتي الان17.4% و58.3% جار التطوير لها و8.% تمت ازالتها و1.3% لم تبدأ الازالة و4.% جار الازالة و21.8% لم يبدأ التطوير بها.
وتقدر التكلفة اللازمة لتطوير العشوائيات ب4 مليارات جنيه في حين ان الميزانية المخصصة لصندوق تطوير العشوائيات800 مليون جنيه فقط.
أشار اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن80% من الأنشطة الاقتصادية في مصر تتركز في القاهرة والاسكندرية وهو ما فاقم من مشكلة العشوائيات ولعلاج هذه المشكلة يجب زيادة حجم الاستثمارات خارج القاهرة والاسكندرية لصعوبة تحقيقه هنا في الوقت الراهن فإن الحل الأمثل هو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
موضحا ان الجهاز انتهي بالفعل من حصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة استغرق مدة عام ونصف منبها ان البنك المركزي في اجتماعه الأخير مع رؤساء البنوك المصرية قد أوضي بمضاعفة نسب الإقراض التي يعطيها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مدير مركز العقد الاجتماعي د. سحر الطويلة اشارت الي ان سبب تفاقم العشوائيات في مصر هو عدم التوازن في حجم الاستثمارات بين محافظات مصر المختلفة بما يلزم بوضع استراتيجية لمدة10 سنوات لحل المشكلة ويساندها تشريع يصدر مع بداية العمل بها بحيث تعمل علي تشجيع القطاع غير الرسمي علي الدخول في القطاع الرسمي من خلال مجموعة من الحوافز تتمثل في دعم اصحاب العمل واعفائهم من الضرائب لمدة10 سنوات في حالة دمجهم مع الاقتصاد الرسمي, عدم تطبيق المعايير المنضبطة للعمل التي يطبقها القطاع الرسمي, مساندتهم في الحصول علي الائتمان من البنوك من خلال شروط ميسرة.
ووفق د. رضوان وزير المالية الأسبق فإنه عندما كان معدل النمو يصل الي7% فإن هذا المعدل كان يحقق380 الف فرصة عمل ومع انخفاض معدل النمو بعد الثورة تحولت هذه الآلاف الي الاقتصاد غير الرسمي بالرغم من أن تنمية العشوائيات غير الآمنة بحاجة الي حل سريع ولكنه ليس الحل الأمثل للقضاء علي المشكلة علي المدي الطويل لأن الحل الأمثل في تقليص اللجوء للقطاع غير الرسمي يكمن في تحقيق معدلات نمو مرتفعة,
وأكد انه لا يمكن دراسة القطاع غير الرسمي بشكل كلي بسبب اختلاف طبيعة كل قطاع عن الآخر, كما يجب خلق مناطق جذب خارج القاهرة والاسكندرية لأن ذلك من شأنه تقليل حجم القطاع غير الرسمي.
ومن الممكن توفير التمويل لتطوير العشوائيات غير الآمنة الذي يبلغ10 مليارات جنيه من خلال كما تري ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية- اعادة هيكلة بعض البنود في الموازنة العامة للدولة كتخصيص جزء من100 مليار جنيه الموجهة للدعم لعلاج أزمة العشوائيات خاصة أن80% من الدعم يذهب لغير مستحقيه, مؤكدة أن تكلفة التعامل مع العشوائيات في الوقت الحالي قد تكون اقل بكثير من تكلفة الآثار السلبية الناتجة من بقاء الأوضاع كما هي عليه علي المدي الطويل*