صرح الدكتور وليد عبد الغفار المنسق العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس والمستشار البحري لوزير النقل، أن قانون تأسيس هيئة أقليم قناة السويس يتم تقديمه لمجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة ليحدد طبيعة العلاقات بين الجهات القائمة على تنفيذ المشروع وكيفية التعامل مع المستثمرين بالمشروع فضلا عن تحديد لطبيعة الهيئة المشرفة على المشروع. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بحضور اللواء بحري أركان حرب محمد عبد القادر جاب الله رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن مشروع القانون المقدم يحدد وجود هيئة قائمة على المشروع يعين رئيسها بقرار سيادي على غرار هيئة قناة السويس والذي سيكون بمثابة نائب لرئيس الوزراء فضلًا عن تحديد طبيعة العلاقة بين المستثمر والحكومة وطبيعة العمالة الموجودة بالمشروع. وأضاف عبدالغفار أن كل الخطوات التنفيذية للمخطط العام تؤكد هدف الدولة بالوصول للمشروع لمستوى العالمية بداية من العامل وصولا للجهة القائمة على المشروع، لافتًا إلى أن اللجوء لاستشاريين عالميين بالمشروع كان بسبب تحفيز المستثمرين الأجانب على المشاركة في المشروع. وأشار عبد الغفار إلى أنه يوجد 6 مكاتب استشارية عالمية فقط يتم اللجوء إليها لسببين أولهما أن مصر ليس لديها خبراء استشاريون في مجال المشروعات اللوجيستية، بالإضافة إلى أن المستثمر الاجنبي لديه ثقة في الاستشاري الأجنبي، لذا تم اللجوء لفريق استشاري مصري برئاسة الدكتور عصام شرف واجنبي يتم التنسيق بينهما. Comment *