مشروع تنمية إقليم قناة السويس يحتاج قرار جمهوري

قال الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمنسق الفني لمشروع تنمية إقليم قناة السويس بمصر في تصريحات أنه تم عرض الهيكل الإداري لمشروع إقليم قناة السويس كمنطقة لوجستية عالمية على الرئيس الدكتور محمد مرسى للموافقة عليه تمهيدا للبدء فى تنفيذه وطرحه على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وأضاف أن إنشاء الهيئة المشرفة على المشروع يتطلب إصدار قرارا جمهوريا للبدء في إطلاق المشروع وعقد اللقاءات بشكل رسمي مع المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات به بعد تعيين رئيس للهيئة.
وقال " إنه من المقرر الإعلان عن تشكيل هيئة لإدارة الاقليم قبل نهاية أكتوبر الجاري".
وأوضح أن الهيكل الإداري للمشروع يتضمن إنشاء هيئة لإدارة إقليم قناة السويس يندرج تحتها شركة قابضة تضم تحتها شركات لإدارة كل منطقة.
وأكد عبد الغفار أن "هناك تزايدا في طلبات المستثمرين للدخول في مشروعات تنمية إقليم قناة السويس، ولكن وزارة الاسكان تنتظر موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء الهيئة لتحديد كيان رسمي للتعامل والتفاوض مع المستثمرين" .
وأشار المنسق الفني لمشروع تنمية اقليم قناة السويس بمصر الى أن الحكومة تُعد وثيقة لمشروع تنمية الإقليم تتضمن استكمال الهيكل الإداري والتنظيمي للمشروع وتحديد مصادر التمويل اللازمة وتحديد المناطق الصناعية والمناطق السكنية به.
وأضاف عبد الغفار اننا بصدد تشكيل كونسرتيوم لوضع المخطط العام لكل مشروع داخل الإقليم مثل مشروع مينائي شرق بورسعيد والعين السخنة ومشروع وادى التكنولوجيا ومنطقة شمال غرب قناة السويس .
وقال انه هذا الكونسرتيوم يضم خبراء مصريين وأجانب في مجالات اللوجستيات والنقل والصناعة والاسكان والتخطيط العمراني والطاقة والمرافق وغيرها .
وأوضح انه تم عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين المصريين والأجانب على رأسهم مستثمرين من تركيا والصين وايطاليا وماليزيا وقطر .
واكد المنسق الفني لمشروع تنمية اقليم قناة السويس بمصر أن المستثمرين الاتراك مهتمون بشكل خاص بالاستثمار في القطاع الإسكاني والصناعي لمشروع تنمية اقليم قناة السويس.
واكد أنه حتى الأن لم يتم فتح باب الاستثمار الخارجي رسميا في المشروع ولكن كل هذه العروض جاءت الينا عقب عرض المشروع في وسائل الاعلام .
واوضح عبد الغفار" ان هناك خطة تسويقية لمشروعات الاقليم في الخارج تتضمن الترويج لعدد من المشروعات الضخمة المزمع اقامتها حتى عام 2015".
وعن مصادر التمويل المتوقعة للمشروع قال عبد الغفار" هناك أكثر من مصدر للتمويل منها ميزانية الدولة ومشاركة القطاع الخاص من الداخل والخارج والاكتتاب العام والصكوك الاسلامية ومشاركة بعض البنوك الكبرى والمعونات والمساعدات الخارجية ".
وقال عبد الغفار ان طبيعة الاستثمارات ستتحدد حسب كل مشروع سواء كانت بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص BOT أو الطرح للاكتتاب العام.
وقال " من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات بإقليم قناة السويس في المرحلة الاولى التي تنتهى في عام 2015 إلي 50 مليار دولار وأن تزيد حجم الاستثمارات في المرحلة الثانية عن هذا المبلغ"
وقال عبد الغفار انه من المتوقع ان يحقق مشروع تنمية اقليم قناة السويس كمنطقة لوجستية وصناعية عالمية عوائد ضخمة اضعاف ما يتحقق من حركة مرور السفن بقناة السويس.