يعقد اجتماع فريق عمل اتفاقية التعاون الجمركي العربي بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري، وذلك لمراجعة مشروع الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية، لدعم التعاون بين جمارك الدول الأعضاء لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية باعتباره مطلبا دوليا وتنص عليه التشريعات الداخلية لجميع الدول العربية. وأضاف الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية فى تصريح صحفي أنه سيتم تناول التعاريف الواردة في الاتفاقية وتحديد مسمياتها، ونطاق تطبيق الاتفاقية وتفعيل أحكامها لأغراض تطبيق التشريع الجمركي في الإدارات الجمركية للأطراف المتعاقدة وكذلك الأنظمة المتعلقة بتدابير الحظر والقيود وإجراءات المراقبة، والتعاون فيما بينها في تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وقواعدها التفصيلية وما تضمنته تلك الأحكام من موضوعات ذات علاقة كالنقل المباشر وشهادة دولة المنشأ ، وترتيبات التعاون الإداري، واتخاذ الترتيبات الضرورية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الأطراف المتعاقدة. Comment *