إمكانية إقامة منفذ جمركي مشترك

اللجنة الفنية الجمركية المصرية - السودانية بالخرطوم أول أغسطس

تقرر عقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية الجمركية المشتركة المصرية - السودانية بالخرطوم خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس وذلك لبحث سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين الجمارك في كلا البلدين والوقوف علي احتياجات الجانب السوداني في مجال التدريب وبناء القدرات في مجالات التعريفة والإجراءات الجمركية. وكشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن الجانبين المصري والسوداني سيتعرضان للأسس والاحتياجات التي يتم علي أساسها التعاون بين الجانبين وعلي رأسها امكانية إقامة منفذ جمركي مشترك بين الجانبين لتيسير التبادل التجاري وحل مشكلة التهريب مع إعداد ملف لهذا الموضوع ورفعه إلي اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء البلدين لبحث امكانية إقامة هذا المنفذ إلي جانب تفعيل المنافذ الجمركية القائمة بين البلدين خاصة مع الحاجة إلي مشاركة جهات أخري غير الجمارك في تنفيذه. وأضاف أن اللجنة ستتابع تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني والذي عقد في مايو وكان علي رأسها تفعيل اتفاق التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها وعلي رأسها ضرورة التثبت من صحة البيانات الواردة في شهادة المنشأ وعدم الاكتفاء بالمراقبة الشكلية والعمل علي إجراء مراقبة معمقة لبيانات المنشأ طبقا للأحكام العامة الواردة بقواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة العربية البينية الكبري واتفاقية منطقة الكوميسا.