دعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نظيره السوداني البورفسير جورج بورنيق نيومبي وزير التجارة الخارجية للموافقة علي عقد لجنة فنية من البلدين خلال ايام لمناقشة القوائم السلبية التي تحتفظ بها الجمارك السودانية للصادرات المصرية واقتراح البدائل والمقترحات المناسبة تنفيذا لتوصيات اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة في نوفمبر 2005 والتي اكدت علي ان يتم التشاور بين الوزراء المعنيين بشأن هذه القوائم وايجاد حل عاجل لها. وطالب رشيد نظيره السوداني بالتدخل الشخصي لدي الجمارك السودانية لتطبيق نسبة تخفيض جمركي 20% سنويا اعتبارا من الاول من يناير 2006 في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري تنفيذا لتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية بأبوظبي في فبراير 2006 والتي تم رفعها الي القمة والتي عقدت بالخرطوم خلال شهر مارس 2006 واصدار تعليماته للجمارك السودانية بالغاء الاستثناءات علي 43 سلعة وتطبيق الاعفاء الكامل علي ال10 سلع التي تطبق عليها حاليا نسبة تخفيض 30%. وكشف المهندس رشيد في مذكرته لنظيره السوداني عن تلقيه العديد من الشكاوي من جانب الشركات المصرية تتضرر فيها من عدم منحها التخفيضات الجمركية في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري (20%) في الأول من يناير 2006 وذلك علي الرغم من استيفاء الرسائل المصدرة للمستندات المطلوبة ونسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في قواعد المنشأ.