علي رأس جدول أعمال اللجنة التجارية المشتركة اليوم

بحث شكاوي رفض السودان إعفاء الصادرات من الجمارك

يحمل جدول أعمال اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة اليوم والتي يرأس الجانب المصري فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة العديد من القضايا المهمة ويأتي علي رأسها الوصول الي اتفاق بشأن المعوقات امام حركة التجارة بين البلدين والتي لا تزيد علي 131 مليون دولار وتوضح الارقام ان الصادرات المصرية الي السودان لا تمثل سوي 1% من اجمالي الواردات السودانية ولا تشكل سوي 2.5% من اجمالي واردات مصر من الخارج.
ومن المنتظر ان يركز الجانب المصري علي وضع آلية لحل مشكلات المصدرين المصريين بسبب رفض الجانب السوداني تطبيق الاعفاءات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية الكوميسا علي صادراتهم الي السودان علي الرغم من تأكد السلطات السودانية من قواعد المنشأ من خلال زيارات قامت بها للمصانع المعنية في مصر.
كما سيتم خلال الاجتماعات التصديق علي الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال اجتماعات اللجنة العليا في يوليو الماضي بشأن استثناء 15 سلعة من الصادرات المصرية من تطبيق الرسوم الجمركية تتراوح ما بين 30% و100% بالاضافة الي مشروع انتاج سكر البنجر وسكر القصب بالسودان بالتعاون مع شركة "الدلتا للسكر" المصرية.
وأوضح سعيد عبد الله مدير عام الاتفاقيات التجارية بقطاع التجارة الخارجية ان الجانب المصري سيطرح مجموعة مقترحات لدفع حركة التعاون مع السودان ومن أهمها مراجعة القوائم المستثناة من الاعفاء الجمركي في اطار الكوميسا تمهيدا لالغائها بشكل تدريجي والعمل علي زيادة عدد المشروعات الاستثمارية المصرية في السودان للاستفادة من امكانية التصدير لدول الكوميسا الي جانب مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الممولة من جانب بعض الصناديق الدولية والمساهمة في مشروعات قطاع البترول السوداني.
يذكر ان الميزان التجاري بين مصر والسودان ظل طوال السنوات الماضية يميل لصالح السودان وبلغت قيمة العجز التجاري 23 مليون دولار في عام 2002 الا انه انقلب العام الماضي ليميل لصالح مصر بمقدار 31 مليون دولار بسبب تزايد الصادرات المصرية الي 81 مليون دولار مقابل واردات بلغت 50 مليون دولار في نفس العام.