قواعد المنشأ.. أبرز التحديات أمام الاتحاد الجمركي العربي

يستورد العالم العربي 92% من احتياجاته من الخارج ومعظم احتياجاته من الغذاء الأمر الذي أسهم في ارتفاع حجم الفجوة الغذائية الموجودة في العالم العربي والتي تقدرها الاحصاءات بنحو 15 مليار دولار.
من هذا المنطلق وفي ظل عالم تسوده التكتلات الاقتصادية الإقليمية يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية هو اكبر وأهم إنجاز حققه العرب خلال الفترة الماضية وفي هذا الإطار بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماعات اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة لبحث القضايا المتعلقة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجرى أن اللجنة ناقشت مذكرة حول متابعة استكمال منطقة التجارة الحرة والعراقيل التي تعترضها خاصة قواعد المنشأ مؤكدا انه سيتم بنهاية هذا العام التوصل إلى حل لمشكلة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة بما يسمح بالانسحاب الكامل للسلع في إطار المنطقة دون عوائق.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن التويجرى إن استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يأتي تمهيدا لدخول الدول العربية المرحلة الثانية من العمل الاقتصادي العربي وهى مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا لقيام السوق العربية المشتركة.
ومن جانبه رأى رئيس وفد مصر فى الاجتماعات المستشار سيد البوصي ان هناك تقدما كبيرا في مسار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رغم وجود بعض العراقيل "ومن بينها القيود غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول في المنافذ الجمركية".
وأضاف ان المناقشات تستهدف تحسين أداء التنفيذ في منطقة التجارة الحرة والحصول على أعظم النتائج لعملية التبادل التجاري البيني العربي منوها بان منطقة التجارة الحرة زاد خلالها عملية التبادل التجاري من 8 إلى 12%.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" تعتبر مشكلة الضرائب والرسوم المتعددة وتحديد قواعد المنشأ للسلع العربية أبرز التحديات التي تواجه اجتماعات اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
ويري الخبراء ان الاتفاق علي قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية علي أسس تفضيلية سينعكس بشكل ايجابي على اقتصاديات الدول الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وستبني عليها العديد من أوجه التعاون الاقتصادي من خلال حفز رؤوس الأموال العربية للاستثمار في عالمها العربي الذي يمتلك سوقاً استهلاكية كبيرة وواعد ويتميز بارتفاع حجم الإنفاق علي عمليات الاستهلاك مقارنة بغيره من الأسواق.
وجدير بالذكر أن إعلان قيام منطقة التجارة الحرة العربية كان بمثابة تتويجاً لقرار القمة العربية المنعقد في القاهرة في يونيو 1996، الذي كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالإسراع في إقامة هذه المنطقة.
وقد اعتبرت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية عام 1981، كإطار قانوني لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية، وذلك بهدف الإسراع في قيامها دون الدخول في خضم التعديلات والتشريعات وإجراءاتها المعقدة والطويلة.
وعليه فإن الدول العربية الأعضاء في هذه الاتفاقية هم أعضاء حكماً في منطقة التجارة الحرة العربية، أما الدول غير الأعضاء فيترتب عليها أولاً الانضمام إلي الاتفاقية لكي تصبح طرفاً في منطقة التجارة الحرة العربية، وتلتزم بتطبيق البرنامج.
ومنذ بداية عام 1998، بدأت الدول العربية في الانضمام إلي هذه المنطقة، باستجابات متفاوته، وقد تطلب ذلك من بعض الدول العربية غير المنضمة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية للانضمام إلي هذه الاتفاقية، والتي كان عدد أعضائها عند إعلان منطقة التجارة الحرة العربية "16" دولة، وأصبح الآن "19" دولة.