دراسة تطالب بسرعة إقرار قواعد المنشأ للسلع العربية لتفعيل السوق المشتركة

تعقد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مطلع الأسبوع المقبل ندوة لمناقشة دراسة عن السوق العربية المشتركة والتحديات التي تواجهها، أعد الدراسة قطاع الدراسات النقدية والتجارية بالوزارة.

وقالت علية عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بالوزارة: إن الدراسة استعرضت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وقواعد المنشأ في ظل اتفاقية منطقة التجارة العربية، وكيفية احتساب القيمة المضافة المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة العربية، كما تناولت الدراسة آليات الربط بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي من حيث التجارة الخارجية العربية الاجمالية والهيكل السلعي لتلك التجارة والتجارة البينية العربية واتجاهاتها وهيكلها السلعي، كما تناولت التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والاتحاد الجمركي العربي وبعض المشاكل والمعوقات أمام تنمية حركة التجارة العربية البينية.

وأوضحت علية أن الدراسة حددت أهم العقبات أمام تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وتتمثل في غياب الشفافية والمعلومات حول التبادل التجاري بين الدول الموقعة علي الاتفاقية والتعسف في تطبيق الاجراءات مما يزيد تكلفة المنتج المستورد عن المنتج المحلي والتميز في المعاملة الضريبية بين المنتج المحلي والمستورد بالإضافة علي استمرار وجود قيود كمية بين الدول الأعضاء مع وجود قوائم السلع مستثناة من التحرير، وغياب أو اضطراب قواعد المنشأ.

وأشارت إلي أن هناك عدة متطلبات يتعين تنفيذها لتحقيق نجاح مشروع منطقة التجارة الحرة العربية من هذه المتطلبات ضرورة الإسراع في إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وتفعيل آلية فض المنازعات وإدخال تجارة الخدمات ضمن المعاملات التي تشملها المنطقة الحرة، وذلك بالإضافة إلي إيجاد أساليب تنظيمية وعملية للربط المستمر في إطار المنطقة بين تحرير التجارة ونهضتها والعمل علي رفع كفاءة ومرونة التجارة واستجابتها المستمرة لصالح الدول الأعضاء.