"المستقلة للعاملين بالجمارك" تتهم "الصلحاوى" بإهدار المال العام

تقدم عدد من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الجمارك ببلاغ للنائب العام ضد محمد الصلحاوي رئيس المصلحة بصفته، بشأن إصدراه تعليمات لرئيس قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية بالموافقة علي تدبير مبلغ 248.980دولار تكاليف إحلال وتركيب أحد أجهزة "البليت" الخاص بفحص المواد بقرية البضائع بمطار القاهرة،مشيرا إلي أنه منذ صدور ذلك القرار بتاريخ 16/5/2011 والجهاز متروك مفككا وملقي علي الأرض حتي تاريخه.
وأضاف البلاغ ،أن أعمال الإحلال للجهاز سالف الذكر تمت دون تعاقد رسمي بين مصلحة الجمارك والشركة الموكل إليها أعمال الإحلال والتركيب بما لا يضمن أية حقوق للمصلحة حال حدوث حوادث أو تلف للجهاز الذي يحتوي علي وحدات إلكترونية شديدة الحساسية، مؤكدا ان الجهاز تعرض بالفعل للتلف نظرا لعدم تخزينه ووضع في مكان لائق وهو ما يعد إهدارا للمال العام .
وأشار البلاغ إلى أنه كان من المفترض أن تحصل المصلحة علي موافقة كل من رئاسة مجلس الوزراء او الوزير المختص وفقا للقانون والذي ينص على أن كافة التعاقدات التي تبرمها الجهات الإدارية للدولة لا تتم إلا وفقا للأحكام والنصوص التي تضمنتها اللائحة التنفيذية منه طبقا لقوانين المزايدات والمناقصات، لافتا إلى أن ثمن الجهاز المذكور يدخل في الاعتمادات المالية رئاسة مجلس الوزراء أو الوزير المعني بذلك ، مؤكدا أن رئيس المصلحة قد تجاوز حدود سلطته الوظيفية وسطا علي السلطتين السابقتين.
وأكد البلاغ ان الصلحاوي عرض عليه تدبير المبلغ المذكور لنقل جهاز الفحص من مكانه دون أن يطلب الملف الخاص به والتحقق من الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركة طبقا لما ورد بقانون المزايدات والمناقصات، متهما اياه بالمخالفة وإهدار المال العام الامر الذي يستوجب المساءلة القانونية خاصة وانه عرض الجهاز للتلف دون النظر لارتفاع ثمن شرائه.
Comment *