بلاغ يطالب بضبط وإحضار 9 ضباط بتهمة قتل المتظاهرين بالإسكندرية .. وضابط يهدد الأهالي بالقتل للتنازل عن البلاغات

* المحامون يحذرون من شبهات تواطؤ رسمي لحماية قتلة الشهداء .. و الأهالي يتهمون الحكومة بإهدار دمهم
* صيادلة الاسكندرية تطالب بإلغاء مباحث امن الدولة .. وتكشف عن عمليات تصنت واختراق تعرضت له النقابة
كتب - خالد الأمير :
تقدم خلف بيومي المحامي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعدد من المحامين ببلاغ ثاني إلي المحامي العام الأول بالإسكندرية طالبوا فيه النيابة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات ضد 9 ضباط الشرطة بتهمة إطلاق النار الحي علي المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي . وطالب المحامون النيابة بضبط وإحضار مدير أمن الإسكندرية محمد إبراهيم والضابط وائل الكومي مباحث قسم رمل أول ومحمد سعفان مباحث منتزه ثاني وإبراهيم النجار مباحث رمل ثاني ومحمد عزب مباحث الداخلية ومصطفي الدامي مباحث محرم بك واحمد المجبر ومحمد التهامي مباحث مينا البصل, وإيقاف هؤلاء عن العمل في أماكن عملهم السابقة وسرعة معاينة أقسام الشرطة التي وقعت فيها حوادث إطلاق النار علي المتظاهرين. ودعي المحامون لضرورة المحاكمة قبل المصالحة .. مشيرين إلى وجود شبهات تواطؤ لحماية الجناة
وقال بيومي إن النيابة استمعت إلي أقوال أهالي الشهداء وشهود العيان حول ما حدث من انتهاكات .. وأشار بيومي إلي إن النيابة حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات ضد المتهمين سواء بالاستدعاء أو الإيقاف عن العمل , حيث فوجئ أهالي المجني عليهم والشهود بالمتهمين يمارسون عملهم .
وابدي بيومي تخوفه من استخدام المتهمين سلطتهم في طمس معالم الجريمة و الهروب من المسئولية القانونية أو التأثير علي الشهود.
وأضاف بيومي أن احد الضباط المتهمين في القضية وهو إبراهيم النجار معاون مباحث رمل ثاني هدد شقيق احد الشهداء بالقتل هو وأسرته إن لم يسحب البلاغ المقدم ضده مما استدعى مركز الشهاب إلي تقديم بلاغ ثان إلي النيابة
وقال خلف إن التضارب الذي ظهر في النيابة بين رئيس النيابة الكلية والمحامي الأول حول إصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين وتعلل النيابة حول كيفية ضبط وإحضار المتهمين من الجهة التي ستنفذ أمر الضبط والإحضار الأمر الذي يدعو إلي القلق.
وأكد هشام العمري المحامي إن أهالي الشهداء بدأوا في التخوف من ضياع دم أبنائهم وهروب الجناة من المسئولية القانونية بعد تهديد احدهم و تباطؤ النيابة في اتخاذ أي تدبير احترازي لتوقيف الجناة وحماية الشهود.
ومن ناحية أخري حذرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية من خطورة استمرار جهاز مباحث أمن الدولة على وضعه الحالي دون حل أو إلغاء أو على الأقل إعادة اختيار أفراد يصلحون لهذا المكان على خلاف الضباط الذين شغلوا هذه المناصب في السنوات التي سبقت الثورة .
وأشارت النقابة في بيان أصدرته اليوم إلي أن النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الصيادلة عانت من وجود هذا الجهاز وهيمنته على النقابة وتحكمه فيها والتهديد المستمر لها أو لأفرادها.
وكشف البيان عن وجود دور خفي لهذه الأجهزة في تقويض العمل النقابي في مصر حيث دأب على الاستدعاء المتتالي لأعضاء مجلس النقابة وتخويفهم أو ترويعهم أو مساومتهم والتهديد بالاعتقال ، بالإضافة إلى تعطيل تنفيذ العديد من مطالب الأعضاء حتى لا ينسب الانجاز لتيار سياسي معارض .
وأشار البيان ألي بعض ممارسات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية ومنها التصنت على تليفونات النقابة والقرصنة على موقع النقابة ومصادرة الكراسي والفراشة التي تقوم بها النقابة في مؤتمراتها وتهديد الجهات المعاونة للنقابة بوقف الحال وتشريد أولادهم.
كما كشف البيان عن وجود أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة بشكل مستمر في النقابة للتفتيش وتسجيل ما يحدث في النقابة وكذلك قيامهما بإلغاء العديد من الأنشطة الاجتماعية للصيادلة سواء حفلات أو إفطار عن طريق تهديد أصحاب المطاعم و القاعات بالحبس والاعتقال وإغلاق المنشآت فضلا على الضغط على العديد من الجهات لعدم التعامل مع النقابة سواء من وزارة الصحة أو كلية الصيدلة لتحجيم دور النقابة .