"معًا لمحاسبة الزند" تطالب نيابة الأموال برفع الحصانة عنه إعلاءً لسيادة القانون

تقدمت حملة "معًا لمحاسبة الزند" اليوم الثلاثاء، بطلب للادعاء المدني لنيابة الأموال العامة العليا للمطالبة بأحقية المضارين في الأرض محل النزاع المغتصبة من المستشار "الزند"، مؤكدة أهمية سرعة البت في طلب رفع الحصانة عن المستشار للسير في إجراءات التحقيق في أسرع وقت.
ويؤكد الكاتب الصحفي حسن القباني - منسق الحملة - أن الجهود متواصلة لإعلاء سيادة القانون مهما كانت التحديات والضرائب، مشددًا علي ان التصريحات المتضاربة التي تخرج علي لسان المستشار الزند وانصاره لا تعبر إلا عن إحساسهم ببدء الحساب وتطبيق القانون دون محاباة ،وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا من المجلس الأعلى للقضاء في مواجهة محاولات التعتيم على القضية وإشغال الرأي العام عنها.
ويشير د. أدريس عبد الجواد - الممثل القانوني للحملة - إلي أن نيابة الأموال العامة قدمت مذكرة تفصيلية بثبوت الجريمة علي المستشار الزند ،وتم تقديمها ظهر السبت للنائب العام لكي يقوم بتقديمها للمجلس الأعلي للقضاء، لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة من قبل المجلس الأعلي للقضاء للبدء في التحقيق مع المستشار الزند.
ويضيف أنه سوف يتقدم كمحام للمضارين بطلب لادعاء المدني لنيابة الأموال العامة العليا ،للمطالبة بأحقيتهم في الأرض محل النزاع المغتصبة من المستشار الزند ما يترتب عليه من أضرار.
أخبار مصر – البديل
Comment *