أكد المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا أن النيابة تقدمت بطلب الى النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة لموافقة المجلس الاعلى للقضاء على رفع الحصانة عن أحمد الزند رئيس نادى القضاة للتحقيق معه البلاغات المقدمة ضده بالاستيلاء على ارض مملوكة للأهالي بمطروح. وأكد الحسيني في تصريح خاص لمصراوي أن رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضده، مرهون بموافقة المجلس الاعلى للقضاء على ذلك. كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد طلبت من النائب العام في مذكرة تفصيلية، وبعد إجراءات استدلالية، وتحقيقات الإذن، باتخاذ إجراءات التحقيق بعد عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند فى بلاغات تتعلق باستيلائه على أراضٍ تجاوز مساحتها 180 فدانًا مملوكة لبعض الأهالي بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.