بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة القضائية عن «الزند»

تقدم المحامي شريف جاد الله، منسق حركة «المحامون الثوريون»، بطلب إلى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، يدعوه فيه إلى البدء في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق مع «الزند».
وطالب المحامي في البلاغ الذي حمل رقم 12001 لسنة 2012، باستجواب «الزند» في 5 جرائم، هي: «تحريض الجيش على الخروج على طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب».
وقال المحامي شريف جاد الله إن الجرائم السابقة تضمنها البلاغان رقم 3247 لسنة 2012 ، عرائض مكتب محامي عام أول الإسكندرية، و2688 لسنة 2012 إدارى العطارين، مؤكدا أن تلك الجرائم أسقطت هيبة الرئيس ومجلس الشعب، بحسب المحامي مقدم البلاغ.
وأضاف «جاد الله» أن النيابة العامة بدأت التحقيق في هذين البلاغين بالفعل، واستمعت لأقواله، مشيرا إلى أنه قدم للنيابة ما وصفه ب«الدليل الدامغ ضد المستشار أحمد الزند، والمتمثل في أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة».
وأكد المحامي أن استدعاء المستشار أحمد الزند للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية يتوقف على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى.
وفي السياق نفسه، طلب «جاد الله» من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ماليات نادي قضاة مصر، الذي يترأسه المستشار أحمد الزند، مؤكدا أن «هذا الطلب ليس على سبيل التشكيك، لكن انطلاقا من مبدأ الشفافية، خاصة أن نادي القضاة لم يزل خاضعا للدولة، وليس دولة داخل دولة»، بحسب قوله.