إنذار للنائب العام لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند

تقدم منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جاد الله بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله حمل رقم 12001 لسنة 2012 يدعوه فيه إلى "البدء في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وذلك بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق معه واستجوابه فى خمس جرائم هى كما ذكرها في الإنذار، تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب".
وأوضح جادالله أن "هذه الجرائم تضمنها البلاغان رقما 3247 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول الإسكندرية، و2688 لسنة 2012 إدارى العطارين، وهى الجرائم التى أسقطت هيبة الرئيس ومجلس الشعب"، حسب قوله.
وأضاف أن النيابة العامة بدأت التحقيق في هذين البلاغين بالفعل، واستمعت لأقواله، حيث قدم فيهما الدليل الدامغ ضد المستشار أحمد الزند والمتمثل فى أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة، لافتا إلى أن استدعاء المستشار أحمد الزند للتحقيق معه تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية يتوقف على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى.
وفى السياق ذاته، طلب جاد الله من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص ماليات نادى قضاة مصر الذى يرأسه المستشار الزند، مبينا أن "هذا الأمر ليس على سبيل التشكيك ولكن انطلاقا من مبدأ الشفافية، وأن نادى القضاة لم يزل خاضعا للدولة، وليس دولة داخل الدولة".