تجدد المسيرات بالأردن للمطالبة برحيل الحكومة وإسقاط مجلس النواب السابع عشر

تجددت في الأردن اليوم الجمعة المسيرات السلمية المطالبة برحيل الحكومة وإسقاط مجلس النواب السابع عشر وتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
تأتي تلك المسيرات التي شهدتها محافظات إربد والكرك والطفيلة قبل يومين من انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الأمة الأردني، واستمرارا للحركات الاحتجاجية الشعبية التي تشهدها المملكة منذ أكثر من عامين للمطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد واستعادة سلطة الشعب"على حد منظمي تلك المسيرات".
وشهدت محافظة إربد (95 كم شمال عمان) بعد صلاة "الجمعة" اليوم مسيرة شارك فيها ممثلو الحركات الشعبية وجماعة الإخوان المسلمين هتف المشاركون فيها ضد مجلس النواب الأردني السابع عشر الذي تم انتخابه مؤخرا .. مطالبين برحيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وانتقد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الهاشمي باتجاه ميدان الشهيد وصفي التل البرلمان الأردني الحالي باعتباره نموذجا للبرلمان السابق الناجم عن الصوت الواحد وهتفوا بشعارات مناهضة لرئيس المجلس المقبل على الرغم من عدم انتخابه بعد.
ودعوا في المسيرة التي حملت عنوان "رفض 15" إلى حل الحكومة الأردنية الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون جادة على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد.
ونظمت الحركة الإسلامية في محافظة الكرك (140 كم جنوب عمان) عقب صلاة الجمعة اليوم وقفة احتجاجية أمام المسجد العمري وسط مدينة الكرك طالبت فيها بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومحاسبة الفاسدين وعدم رفع أسعارالسلع التموينية.
وأكد المشاركون أن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية مستمرة حتى استجابة الحكومة لمطالب الشعب المشروعة .. مشيرين إلى أن الشعب يريد حكومة إنقاذ وطني تضم كافة القوى السياسية لتحقق المطالب الشعبية التي غفلت عنها الحكومات السابقة ووضعت الوطن في أزمات اقتصادية وسياسية ساهمت في تراكم الدين العام ما انعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين.
وطالبوا بضرورة الإسراع في وتيرة الإصلاح الشامل ومحاكمة الفاسدين وإعادة الثروات الوطنية وتوزيعها على المحافظات التي غيبت عنها المشاريع التنموية الأمرالذي زاد من نسبة الفقر والبطالة فيها.
ونفذ ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة اليوم في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب في مدينة المزارالجنوبي طالبت بالإسراع في وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالبوا بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه والمواد التموينية والإسراع في وضع قانون انتخابات نيابي جديد ينسجم مع مطالب الشعب لتمكين جميع الأطياف الشعبية والحزبية من المشاركة في مجلس نيابي قوى قادرعلى سن التشريعات وإجراء إصلاحات شاملة وحقيقية لجميع القطاعات والكشف عن التجاوزات والأخطاء التي تعيق مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة.
كما دعوا الحكومة والمجلس النيابي الحالي بإعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية للحفاظ على استقرار وتنمية الاقتصاد الوطني وموارده المالية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وأنواعه.
ونظم عدد من أبناء بلدة "صرفا" التابعة للواء فقوع بمحافظة الكرك بعد صلاة "الجمعة" اليوم وقفة احتجاجية سلمية وسط البلدة طالبت بمحاربة الفساد وتحقيق إصلاح شامل.
وطالب المتحدثون بالوقفة بضرورة تحقيق الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على المحافظات، منددين بقانون الانتخاب وبالهيئة المستقلة للانتخابات ومطالبين بحل مجلس النواب وتعديل قانون الانتخاب.
وانطلقت مسيرة احتجاجية سلمية نظمها الحراك الشبابي والشعبي بمشاركة فعاليات حزبية في محافظة الطفيلة (180 كيلومترا جنوب عمان) من أمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة الجمعة اليوم وانتهت أمام مبنى المحافظة.
وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة باتباع النهج الاقتصادي والسياسي المنشود من كافة قطاعات المجتمع الأردني.
وشدد بيان للحراك الشعبي والشبابي على أن الحراك سوف يستمر في نشاطه الاحتجاجي إلى أن تتحقق كافة مطالب الشعب الأردني الإصلاحية، مشيرا إلى أهمية مكافحة الفساد والمفسدين.
وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات طالبت بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن ووضع تصور جدي وواضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية وعدم رفع أسعار مزيد من السلع والمواد الأساسية.
ويشهد الأردن منذ يناير2011 مسيرات وتظاهرات ووقفات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
اخبارمصر-عربى-البديل
Comment *