تجدد المسيرات بالأردن للمطالبة برحيل الحكومة وإسقاط مجلس النواب

تجددت في الأردن اليوم الجمعة المسيرات السلمية المطالبة برحيل الحكومة وإسقاط مجلس النواب السابع عشر وتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.

تأتي تلك المسيرات التي شهدتها محافظات إربد والكرك والطفيلة قبل يومين من انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الأمة الأردني ،واستمرارا للحركات الاحتجاجية الشعبية التي تشهدها المملكة منذ أكثر من عامين للمطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد واستعادة سلطة الشعب "على حد منظمي تلك المسيرات".

وشهدت محافظة إربد "95 كم شمال عمان" بعد صلاة الجمعة اليوم مسيرة شارك فيها ممثلو الحركات الشعبية وجماعة الإخوان المسلمين هتف المشاركون فيها ضد مجلس النواب الأردني السابع عشر الذي تم انتخابه مؤخرا، مطالبين برحيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وانتقد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الهاشمي باتجاه ميدان الشهيد وصفي التل البرلمان الأردني الحالي باعتباره نموذجا للبرلمان السابق الناجم عن الصوت الواحد وهتفوا بشعارات مناهضة لرئيس المجلس المقبل على الرغم من عدم انتخابه بعد.

ودعوا في المسيرة التي حملت عنوان "رفض 15" إلى حل الحكومة الأردنية الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون جادة على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد.

ونظمت الحركة الإسلامية في محافظة الكرك "140 كم جنوب عمان" عقب صلاة الجمعة اليوم وقفة احتجاجية أمام المسجد العمري وسط مدينة الكرك طالبت فيها بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومحاسبة الفاسدين وعدم رفع أسعار السلع التموينية.

وأكد المشاركون أن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية مستمرة حتى استجابة الحكومة لمطالب الشعب المشروعة.

مشيرين إلى أن الشعب يريد حكومة إنقاذ وطني تضم كافة القوى السياسية لتحقق المطالب الشعبية التي غفلت عنها الحكومات السابقة ووضعت الوطن في أزمات اقتصادية وسياسية ساهمت في تراكم الدين العام ما انعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين.

وطالبوا بضرورة الإسراع في وتيرة الإصلاح الشامل ومحاكمة الفاسدين وإعادة الثروات الوطنية وتوزيعها على المحافظات التي غيبت عنها المشاريع التنموية الأمر الذي زاد من نسبة الفقر والبطالة فيها.